الحكومة تتحرك لمنح قبلة الحياة للسوق العقاري وتنمية المشاريع الصغيرة

تستعد الحكومة حاليا لصرف دفعه جديدة من المتأخرات المالية لديها لصالح شركات المقاولين ضمن تحركاتها لتحفيز الاقتصاد فيما بدأ البنك المركزى الاعداد لإصدار لائحة تنفيذية لمبادرة التمويل العقارى ، متضمنة ضوابط السداد وتعريف البنوك العاملة بالسوق بها لتفعيلها فورا .
وكشف فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان عن أن الحكومة تتجه لصرف دفعة جديدة 2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة .
وقال السباعي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»على هامش مؤتمر عقدته شركة سكن للتمويل العقاري المملوكة للبنك - ان مجلس الوزراء ينتظر اقرار الهيئات الحكومية للحسابات الختامية لمشروعاتها من اجل اتمام عملية الصرف.
وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بصرف نحو 2.5 مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الحكومة من اجمالي مستحقات لتلك للشركات تتجاوز 10 مليار جنيه حسب السباعي .
واشار السباعي الى ان الحكومة ترغب في صرف جميع مستحقات المقاولين من اجل استيعاب العمالة الموسمية واعادة تدوير سوق التطوير العقاري الذي شهد تباطؤا ملحوظا منذ ثورة يناير 2011 .
ولفت الى ان صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات من شأنه ان يساهم في تنشيط الاقتصاد باعتبار المقاولات قاطرة تدفع حركة الاقتصاد المحلي.‏خاصة وإن أزمة مستحقات المقاولين المتأخرة لدي الحكومة ابرزالأزمات التي تواجه الحكومة الببلاوي .
حيث تصل تلك المتاخرات حسب تقديرات اتحاد المقاولين الى 13 مليار جنيه .
و قامت حكومة الببلاوي بتحديد مبلغ 2.5 مليار جنيه في الخطة العاجلة الاولي لتحفيزالاقتصاد لسداد تلك المتأخرات.
من ناحية اخري يدرس البنك المركزى المصرى حاليا،تطويرمبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،لاتاحة فرص اكبر للشباب للاستفادة بها للشباب .
وكشف مسؤول بارزبالبنك أن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،ستسيربالتوازى مع مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل،والتى أطلقها المركزى أول أمس بضخ 10 مليارجنيه لمدة 20 سنة بأسعارفائدة منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضها بسعرعائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودي الدخل وسعرعائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل،على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة .
أضاف المسؤول أن المبادرة تهدف الى تنشيط الإقتصاد،وزيادة معدلات التشغيل،وإتاحة الفرصة لأكبرعدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة،بحيث تسرى على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون 148 لسنه 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري،كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وإستبعد المسئول ظهور اية مخاطرمنهاعلى البنوك ، حيث اعتبرها وسيلة للحفاظ علي أموال المودعين،ويقترب هامش الربح عليها من العائد على أذون وسندات الخزانة
ومن المنتظرأن يصدرالبنك المركزى اللائحة التنفيذية لقرارمبادرة التمويل العقارى ، متضمنة ضوابط السداد ، وكذا عقد إجتماعات مع البنوك العاملة بالسوق للتعريف بالمبادرة ، وبدء العمل بها فورا.