«الببلاوي»: أموال المعاشات مضمونة.. والقانون يلزم الحكومة بتغطيتها

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن «مشكلة المعاشات فيها لبس قانوني حيث توجد هيئة المعاشات وليست أصحاب المعاشات»، مؤكدًا أن «القانون يلزم الحكومة بتغطية المعاشات المطلوبة».
وشدد «الببلاوي»، خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف، الثلاثاء، على أن «حقوق أصحاب المعاشات مضمونة وأموال المعاشات بدأ استثمارها في مشروعات إنتاجية منذ سنوات التأميم وتم الاستفادة من مدخرات أموال التأمينات من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر».
وأكد رئيس الوزراء، أن «العائد الذي تحصل عليه المعاشات أعلى من عائد البنوك»، مشيرا إلى أن «هذه الحكومة تمس وترا حساسا ولكن يحتاج معلومات صحيحة».
من جانبه أعلن أسامه صالح وزير الاستثمار، أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء المقبل، تعديلات قانون حوافز الاستثمار الذي يشمل تعديل 6 مواد وإضافة أربع مواد أخرى، مشيرا إلى أن عملية الطعن على التعاقدات الحكومية ستكون عبر النيابة العامة فقط، مايحد من سيل الدعاوى القضائية التي ترعب المستثمرين وتهدد مناخ الاستثمار.
وقال وزير الاستثمار، إنه سيتم تعديل قانون التمويل العقاري في 17 مادة، كما سيتم إضافة 7 مواد جديدة لتيسير عمليات التمويل وتشجيع البناء والتشييد.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته لا تتجاهل مشاكل العمال المشروعة وتعمل على الاستجابة لها قدر الإمكان، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدفع رواتب العاملين بالشركات المتعثرة ومنها بعض الشركات غير الحكومية حرصا على مصالح العاملين وأسرهم.
وتابع «الببلاوي» أن هناك أكثر من مشروع قانون للعمل ولكنها لم تعرض على الحكومة بعد، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تجاوزات تأمينية ضد العمال ولكن هناك ممارسات غير ملائمة من بعض العمال أيضا.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة دفعت 157 مليون جنيه شريحة أخيرة من مستحقات العاملين بشركات الغزل والنسيج والتي تم إقرارها خلال الاجتماع قبل الماضي للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
وبدأ رئيس الوزراء لقائه مع رؤساء التحرير بشرح ما قامت به الحكومة من خطة لتحفيز الاقتصاد بإقرار حزمة التحفيز الثانية التي أقرتها الحكومة بقيمة 34 مليار جنيه وذلك لتمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية.
وأعلنت الحكومة أن الجانب الاستثماري يستحوذ على النصيب الأكبر من حزمة التحفيز بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي، طبقاً للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، و2 مليار جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية.
ويوجه 12 مليار جنيه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، ومنها تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع المعلمين، ومواجهة عجز مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان.