تأجيل محاكمة «العادلي» في «الكسب غير المشروع» ل17 أبريل المقبل

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى جلسة 17 أبريل المقبل.
جاء قرار التأجيل لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «العادلي» إلى المحاكمة الجنائية، بعد تضخم ثروته على نحو لا يناسب مصدر دخله المشروع، مستغلا نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الأربعة على كسب غير مشروع بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، وادعى زراعتهما، رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة كونها مخصصة لأغراض الزراعة محققا كسبًا غير مشروع يقدر ب6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق وحقق بذلك كسبًا غير مشروع قدره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
وأكدت تحقيقات «الكسب غير المشروع» أن حبيب العادلي حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيلات بمارينا بالمخالفة للائحة العقارية، محققًا كسبًا غير مشروع قدره 29 مليونًا و202 ألف و622 جنيهًا.
وأشارت التحقيقات إلى أنه حصل لنجله شريف على 11 ألفا و546 مترًا بمدينة الخمائل التابعة للسادس من أكتوبر، التي كانت ضمن مساحة مخصصة لمعسكر قوات أمن الجيزة.
وأضافت التحقيقات أنه خصص جزءًا من الأرض لجمعية «كناري» الخاصة بضباط أمن الدولة لأعضائها، فاستغل المتهم كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «أحد مرؤوسيه»، واتفق معه على تخصيص 36 ألف متر مربع لهما و3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان، وبإجراءات صورية، فحقق كسبا غير مشروع قدره 34 مليونًا و638 ألف جنيه.
وتضمن أمر الإحالة أيضا حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم (1) برج (3) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري، التي كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب، بتخفيض قدره 3 ملايين و390 ألفًا و590 جنيهًا، وبتسهيلات في السداد، ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس في العقد، الذي يقضي بخصم 5% من المبلغ المدفوع عند التعاقد، والبالغ آنذاك مليونا و544 ألف جنيه.
كما أفادت التحقيق بتحقيق العادلي كسبًا غير مشروع قدره 3 ملايين جنيه بحصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم، ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكين لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، مستغلا وظيفته في الحصول عليهما، فحقق كسبا غير مشروع قدره 3 ملايين و418 ألفًا و700 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن العادلي حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونًا و 483 ألفًا و930 جنيهًا مثلت زيادة طارئة في ثروته السائلة لا تتناسب مع موارده المشروعة عجز عن إثبات مصدرها. كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 آلاف جنيه إسترليني أخفاها ب«إتش إس بي سي فرع لندن»، وذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية.