الخلاف حول الحكم الانتقالى والإرهاب.. عنوان فشل الأولى

بين وفد معارض ذهب إلى الجولة الأولى من مؤتمر «جنيف 2» فى 22 يناير الماضى بهدف تشكيل حكومة انتقالية، على ألا يكون الرئيس السورى، بشار الأسد جزءا منها، ووفد رسمى عن النظام السورى حضر للتأكيد على أن المرحلة الانتقالية المقبلة يجب أن يقودها الأسد، باعتباره الرجل القوى القادر على مواجهة التطرف والإرهاب، بقى التقدم الوحيد فى الجولة الأولى هو موافقة الوفدين الحكومى والمعارض على الجلوس معاً وجها لوجه فى غرفة واحدة فى مقر الأمم المتحدة، إلا أن اختلاف الطرفين المتنازعين بشأن الأولويات التى يتم التفاوض عليها، أدى إلى فشل الجولة الأولى من المؤتمر.
وهو الأمر الذى أكدته مدير مركز «كارنيجى» للشرق الأوسط، لينا الخطيب، قائلة إن «جنيف 2» يعد بمثابة اختبار سياسى، عكس ليس فقط الفجوة المتسعة بين أصحاب المصالح المتنافسين فى الصراع السورى، وإنما أيضاً الفجوة فى توقعاتهم من المؤتمر نفسه، وصعوبة إجراء المفاوضات فى ظل غياب أرضية مشتركة للتفاوض فى المقام الأول.
ويبرر المراقبون فشل الجولة الأولى من «جنيف 2» بأنه لم ينعقد نتيجة لأى تغير فى الشأن السورى الداخلى، سواء الميدانى أو السياسى، وإنما نتيجة رغبة أمريكية- روسية، ومن ثم، لا يوجد مبرر يفرض على أحد طرفى النزاع تقديم التنازل لإنقاذ الحد الأقصى الممكن. واستخدم الوفد الرسمى، بدعم من روسيا، تشتت المعارضة كورقة، تشدد من خلالها على أن الوفد المشارك لا يمثل الشعب السورى، أو على الأقل جميع أطياف المعارضة السورية، حيث عمق المؤتمر انقسام المعارضة، خاصة فى ظل رفض عدد من مكونات المعارضة السياسية حضور المؤتمر فى الوقت الذى أضعفت فيه الحرب الدائرة بين عناصر المعارضة المسلحة فى سوريا من حجة مكافحة الإرهاب التى يتذرع بها الأسد. ويرى المراقبون أن واشنطن التى تبحث إنهاء حكم الأسد، والإبقاء على نظامه، لم يشغلها فشل الجولة الأولى من مفاوضات جنيف- 2 كثيراً، لأنها تعلم أن حلا سياسياً لا يضمن وجود الأسد سيعنى الاصطدام بإيران، وسيتوقف مسار تطبيق اتفاق الأسلحة الكيميائية السورية، وستواجه باعتراضات داخل مجلس الأمن من قبل روسيا والصين.