أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها الدكتور محمد الطيب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق والتابعة لجامعة الأزهر، والتي يطالب فيها بإنشاء إدارة للحرس الجامعي بجامعة الأزهر وفروعها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بهذا الخصوص. كان المدعي قال في دعواه إن الأساتذة والعاملين والطلاب يتعرضون لأعمال شغب وعنف من جانب طلاب الإخوان، وإن الحرس الخاص بكليات الأزهر لا يكفي لردع «المشاغبين».