مشروع «مارشال خليجى» لدعم البحرين وعمان

شهدت عدة دول عربية، الخميس ، محاولات من أنظمة الحكم لتهدئة الأوضاع، شملت إجراء إصلاحيات سياسية واجتماعية واقتصادية، فى سبيل منع اندلاع أى تحركات أو احتجاجات شعبية على غرار المظاهرات المتصاعدة حاليا فى اليمن وعُمان وليبيا، التى تلت الانتفاضتين الشعبية فى تونس ومصر بعد نجاحهما فى الإطاحة بنظامى الحكم فى البلدين.
وعن البحرين، الجارة الخليجية الأقرب للمملكة السعودية والكويت، أقر مجلس الوزراء الكويتى أقر فى اجتماعه، الاربعاء ، تقديم منحة كويتية إلى البحرين على دفعات، وتُقدر الدفعة الاولى بنحو 40 مليون دينار بحرينى.
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، الخميس أن وزراء المالية الخليجيين سيناقشون فى اجتماعهم غداً، فى الرياض، سبل دعم البحرين وسلطنة عمان عبر إطلاق مشروع «مارشال خليجى» لدعمهما، حيث يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لكلا الدولتين، كما يركز على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين العمانيين والبحرينيين، وتوفير مساكن للمحتاجين فى البلدين وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين عن العمل.
وقالت مصادر سعودية رسمية شاركت فى الاجتماع، إن «الأمير نايف» دعا الشعب البحرينى إلى الحفاظ على مكتسباته وبرنامج التحديث والإصلاح الذى قاده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والامتثال إلى صوت الحكمة والحوار، الذى دعا إليه ولى العهد».
وفى إطار الإصلاحات السياسية فى الأردن، ذكرت مصادر مطلعة فى القصر الملكى الأردنى، الخميس ، أن العاهل الأردنى الملك عبد الله، عين المستشارالسابق فى الديوان الملكى الأردنى، خالد الكركى، رئيساً جديداً للديوان الملكى لتحسين صورة العرش فى أوساط العشائر التى تشكل قاعدة الدعم الرئيسية للأسرة المالكة.
وشغل «الكركى» منصب رئيس الجامعة الأردنية التى تديرها الدولة، فى ذلك المنصب، بدلاً من ناصر اللوزى، وهو وزير سابق له ذو ميول ليبرالية، ويُنظر إلى خبرته فى شؤون القبائل والتواصل مع الجماعات السياسية على أنها مصدر دعم للعاهل الأردنى الذى تعلم فى الغرب، ويواجه مطالب لم يسبق لها مثيل من الجماعات العشائرية والإسلامية والليبرالية المتنافسة من أجل تقييد صلاحياته التنفيذية.
وفى السعودية، ضمن إطار محاولات المملكة ل«سعودة» العمالة لمواجهة البطالة، أكد نائب وزير العمل السعودى، الدكتور عبدالواحد الحميد، أن علاج مشكلة البطالة فى المملكة تحتاج إلى سياسات ربما تكون مؤلمة وتؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، مشددا على أنه ينبغى العمل على معالجة البطالة بترشيد الاستقدام، وتمكين السعوديين من العمل فى الوظائف التى يعمل فيها أجانب.
وقال «الحميد»، فى حلقة النقاش المصاحبة لاجتماع الجمعية العمومية الأول للجمعية السعودية للدراسات السكانية فى الرياض،الخميس إن «البطالة ليست وليدة اللحظة، بل منشأها تاريخى يرجع منذ بداية الخطط التنموية فى بداية السبعينيات من القرن 20».
أضاف: «تدفق العمالة الوافدة أفرز واقعاً اجتماعياً مختلفاً فالأجور التى تقبل بها العمالة الوافدة منخفضة، وبالتالى أصبحت المنافسة بين السعودى والوافد غير مقارنة بسبب الوضع الاجتماعى، فضلا عن نمو قطاع الإنشاءات وحاجة السعودية إلى مشاريع تنموية أدى إلى استقدام عمالة كبيرة».
أما فى الكويت، فلقدأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بقانون التجمعات، والامتناع عن تنظيم أى شكل من أشكال التجمهر فى أى مكان وزمان مهما تكن الأسباب والمبررات، خصوصا فى هذا الظرف.
وفى تونس، أعلن راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، أن جماعته ربما تنضم إلى الحكومة المؤقتة بعد موجة من الاستقالات فى الحكومة شهدها الأسبوع الأخير مما هدد الانتقال للديمقراطية، وذلك بعد سماح الحكومة للحركة بتشكيل حزب سياسى، رافعة بذلك حظرا استمر عقدين من الزمان. بينما قرر نواب حزبى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية المعارضين مقاطعة مراسم افتتاح دورة المجلس الشعبى الوطنى «البرلمان» بسبب عدم التكفل باهتمامات المواطن.