قاضي محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» يتفرغ لنظر القضية

قال المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 في محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 آخرين، بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن المحكمة أحالت جميع القضايا الجنائية الخاصة بدوائر شرق القاهرة إلى محكمة الاستئناف، للتفرغ لنظر القضية.
وأضاف «الشامي» في تصريحات، الأحد، أن هذا التفرغ جاء بناء على قرار رئيس محكمة الاستئناف، الذي أمر بتفرغ دوائر الجنايات «دوائر الإرهاب» لنظر القضايا المحالة إليها.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن دخول جلسات المحاكمة للصحفيين عن طريق تصاريح صادرة بموافقته، مؤكدًا أن الطلب يجب أن يرفق به صور ضوئية من البطاقة الشخصية للصحفي و«كارنيه» نقابة الصحفيين.
وأكد «الشامي» أن هناك قضية واحدة لم يتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف، مشيرًا إلى أنه سيتم نظرها بجانب «اقتحام السجون» قضية الهروب من سجن وادى النطرون وهذه القضية هى خلية مدينة نصر الارهابية المتهم فيها 26 شخصًا.
كان قاضي التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادي النطرون وجه إلى المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة «حماس» وقيادت التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.
ونسب إلى المتهمين، تهم الهروب من السجون حال كون بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه باستعمال القوة والعنف، ونسب للمتهمين المصريين والفلسطينين أنهم ارتكبوا ومجهولون من حركة حماس وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيرين من بدو سيناء، عمدًا، أفعالًا تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011.
وضمت قائمة أدلة الثبوت اعتراف قيادات جماعة الإخوان بالخروج من السجن عقب اقتحامه، فضلًا عن تحريات ضباط الأمن الوطني الذين أكدوا وجود تسجيلات تتضمن اتفاقًا مسبقًا بين قيادات الإخوان وحماس على دخول البلاد عبر الأنفاق لتهريب المساجين من قيادات حماس والإخوان.