أصدرت وزارة الصحة بيانا، الأحد، بشأن الإجراءات والتحقيقات التي جرت بشأن واقعة وفاة المريض محمد صبري طلبة، بمستشفى إمبابة العام، وقيام ذويه بالاعتداء على المستشفى والطاقم الطبي بها. وقالت الوزارة إن المريض المتوفي وصل إلى مستشفى إمبابة العام بتاريخ 2 يناير 2014 في الساعة الثانية والنصف عصرا إثر حادث مروري، وكان يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الساعد الأيمن، وشد بعضلات البطن، وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بضربات القلب وشحوب بالوجه، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة ونقل محاليل وريدية لرفع ضغط الدم بالاستقبال وسحب عينات دم للتحاليل وحجز أكياس الدم للعمليات، وعمل الأشعات اللازمة، وتم تركيب جبيرة على الذراع الأيمن بعد تشخيص كسر بالعظام، وشرح الأطباء لذوي المريض خطورة الحالة واشتباه وجود نزيف داخلي حاد وضرورة نقله لغرفة العمليات، وتم التوقيع من أهل المريض على إقرار عالي الخطورة يتضمن كل المضاعفات. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء طاقم طبي عالي المستوى مكون من طبيب زميل من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وأخصائي جراحة عامة، وفي وجود أخصائيي جراحة مسالك بولية وأخصائي تخدير. أضافت البيان أن بعد دخول المريض غرفة العمليات تم عمل استكشاف جراحي، ووجد نزيف داخلي حاد، وتهتك بالطحال، وتجمع دموى ممتد خلف البريتون، وتلقى المريض 4 أكياس دم أثناء العملية، وتم استئصال الطحال، ووجد تهتك بالأوعية الدموية للكلية اليمني وأربطتها، وعانى المريض من هبوط حاد في الدورة الدموية ثم توقف في عضلة القلب، وتمت محاولة إنعاش القلب من قبل طبيب التخدير حسب القواعد الطبية المعروفة في حالات توقف القلب، ولكن لم يستجب المريض لمحاولات الإنعاش وأعلنت وفاة المريض الساعة 6 مساء، وتم إبلاغ الأهالي بالوفاة من قبل الجراح وفق القواعد المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن مرافقي المتوفي اقتحام غرفة العمليات وحاصروا الأطباء لمدة 6 ساعات داخل إحدى الغرف ثم التعدي عليهم عند خروجهم برفقة الشرطة بالسب والضرب، وتكسير منطقة العمليات، والاستقبال والطوارئ مما تسبب في خسائر مادية جسيمة وكذلك إصابة الأطباء بكدمات ورضوض بالإضافة إلى الإهانة المعنوية نتيجة اضطرار الشرطة لإظهارهم في موقع المتحفظ عليهم أمام ذوي المتوفي وقتيا. وأشار البيان إلى أنه تم إعداد تقرير بالإصابات التي تعرض لها الأطباء بمستشفي العجوزة، وبدأت المستشفى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق المستشفي والأطباء، ومعاقبة المتعديين، واتهامهم بالتعدى والشروع في قتل موظف حكومي أثناء تأدية عمله، والتعدي على منشأة حكومية، وتخريب الممتلكات العامة. وقالت الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة، إنها تابعت الأحداث منذ بدايتها وقامت بالاتصال بالمسؤولين، ووزير الداخلية لبحث تأمين المستشفيات والإجراءات المطلوبة لعدم تكرار الواقعة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعاينة حجرة العمليات وتبين أنها مكتملة التجهيزات الطبية وجميعها تجهيزات حديثة وكان يوجد جزء من أحد أكياس الدم باسم المصاب لم يستكمل إعطائه لوفاة المصاب.
