«الانتخابي الأفريقي»: الاستحقاقات في مصر تتحسّن

أعلن المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا «EISA»، نتائج مراقبته للاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن العملية الانتخابية هذه المرة «أفضل نسبيًا» من العمليات السابقة التي قام بمراقبتها أيضًا، خلال عمليتي الاستفتاء على «دستور 2012» والانتخابات الرئاسية الماضية، وأوضح أن المشكلة مازالت تكمن في «السياق السياسي» الذي يتم فيه الاستحقاق، كما أعرب أحد أعضائه عن أسفه من استمرار محاكمة المدنيين عسكريًا في الدستور.
وقال رئيس جمهورية موريشيوس السابق ورئيس البعثة الإفريقية لمراقبة الاستفتاء، قسام أوتيم، في مؤتمر صحفي عقد، مساء الجمعة، للإعلان عن نتائج مراقبة الاستفتاء، إن «البعثة راقبت نحو 153 لجنة انتخابية في 7 محافظات، وشارك في البعثة مراقبين من نحو 10 دول إفريقية، لكن لم يسمح للمراقبين بدخول بعض اللجان العامة»، مؤكدًا أن «الملاحظات الأولية تشير بوضوح إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أدارت الاستفتاء بشكل مقبول وأفضل نسبيًا من المرات السابقة».
ونبه «أوتيم» إلى أن «المشكلة الرئيسية في أي عملية انتخابية في مصر، كما لاحظ مراقبو البعثة، تكمن في السياق السياسي المصاحب لمثل تلك العمليات»، مشيرًا إلى أن «المراقبين لاحظوا كذلك أن نسبة كبيرة من الناخبين ذهبوا للتصويت ب(نعم) لتأييد (خريطة الطريق) وليس الدستور»، ونبه إلى أن «حملات الدعاية للتصويت على الدستور جاءت لتصب في مصلحة (خريطة الطريق) على حساب التوعية بمحتوى الدستور نفسه».
وأوضح رئيس البعثة أن «الاستفتاء تمّ في ظل استنفار أمني شديد في ظل المخاوف الأمنية، وهو ما جعل أغلب اللجان تضم رجال أمن مسلحين بداخلها وليس على بعد ال200 متر المقررة»، مضيفًا أنه «تم رصد أن بعض أجهزة الحاسب الآلي المحمول بلجان المغتربين، التي زار مراقبي البعثة 11 منها، لم تكن متصلة بالإنترنت، وهو ما جعل القائمين يستعيضون بإرسال رسائل نصية للتحقق من عدم تصويت الشخص أكثر من مرة».
وقال المدير التنفيذي للمعهد، دينيس كاديما، إن «البعثة استقبلت بعض الشكاوى من بعض الأحزاب والجمعيات الأهلية بعدم تمكنها من متابعة الاستفتاء، بسبب رفض اللجنة العليا منح التراخيص اللازمة، كما تم رصد عدم تأمين سرية التصويت في أغلب اللجان، فضلاً عن أن المراقبين لاحظوا ضعف مشاركة الشباب، في مقابل تحمس كبار السن والنساء للمشاركة».
وتابع أن «المراقبين لاحظوا كذلك أن المراقبة المحلية لم تكن موجودة إلا في 4% من اللجان التي قاموا بمراقبتها فحسب، وهو ما يثير مخاوف من أن المراقبة المحلية لم تكن كبيرة وفعالة».
وأكد «كاديما» أن «البعثة اطلعت على محتوى الدستور، ويؤسفها أنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، معربًا عن أمله في أن تتخذ الحكومة المؤقتة خطوات جادة من أجل إتمام عملية المصالحة لتعزيز عملية التحول الديمقراطي».