362 شكوى ل«القومي لحقوق الإنسان» في يومي التصويت

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تلقي غرفة العمليات المركزية وفروعها بمكاتب المجلس في محافظات «بني سويف، وسوهاج، والإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ» 362 شكوى في يومي الاستفتاء على الدستور، بواقع 180 شكوى في اليوم الأول، و182 في الثاني.
وأشار إلى أنه «تم حفظ 105 شكاوى، فيما تم التعامل مع 257 شكوى بالإرسال إلى جهات الاختصاص للتعامل معها»، مشددًا على أن «الغرفة لم ترصد بلاغات يُمكن أن ترقى في مجملها إلى خروقات مؤثرة على سلامة عملية الاستفتاء».
وذكر المجلس، في بيان ختامي صادر عنه الخميس، أنه سيعلن تقريرا نهائيا تفصيليا عن مجمل العملية والبيئة التشريعية والسياسية المصاحبة للاستفتاء خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن «الشكاوى وردت من 20 محافظة، وأن الظواهر والمؤشرات الأولية المستخلصة تشير إلى أن مشاركة الناخبين الكثيفة كانت أهم ملامح العملية».
واستدرك البيان «علمًا بأن اليوم الثاني شهد إقبالاً أقل من اليوم الأول، وكانت الظاهرة التي لفتت انتباه المراقبين ووسائل الإعلام هي نسبة مشاركة المرأة المرتفعة في عملية التصويت، كما شهد الاستفتاء مشاركة قوية من الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأوضح أن «تصنيف الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات تمثلت في انتهاكات ومخالفات إدارية، واحتلت المرتبة الأولى في عدد الشكاوى الواردة للغرفة، حيث تلقت 52 شكوى على مدار اليومين، بينما بلغ عدد شكاوى تأخر فتح اللجان 35، وشكاوى الأخطاء بقاعدة بيانات الناخبين 29، وشكاوى غلق لجان أثناء فترة التصويت 10، وكانت الشكاوى المتعلقة بتوجيه الناخبين 30».
وأضاف البيان أن «الشكاوى المتعلقة بأحداث العنف والشغب بلغت 12 شكوى، بينما بلغت الشكاوى المتعلقة بمنع المراقبين من ممارسة مهامهم فى متابعة سير عملية التصويت 18 شكوى».
وذكر البيان أن «أعمال العنف من جماعة الإخوان المسلمين ارتبطت بكثافة المشاركة، فقد زادت في اليوم الأول وأسفرت عن وفاة 11 شخصًا (اثنان منهم بأسباب طبيعية) وإصابة 28 آخرين، وتراجعت في اليوم الثاني بشكل كبير، وفي جميع الأحوال لم تنجح في التأثير على عملية التصويت».
وانتقد «القومي لحقوق الإنسان» قاعدة بيانات الناخبين، بقوله إن «بها مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل عاجل قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة»، مشيدًا بعدد من الإجراءات التنظيمية من قِبل اللجنة العليا للانتخابات في لجان الوافدين، بجانب «تعاونها إيجابيًا في إزالة العديد من أسباب الشكاوى».
ونوه البيان برصد «العديد من حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء»، قائلا إن «المنع طال بعض بعثات المجلس من أعضائه وباحثيه، كما تعرض العديد من الصحفيين أيضًا له، رغم حملهم تصاريح اللجنة».
وقال إن «التأثير على إرادة الناخبين كان سمة الاستفتاء قبل بدء عملية التصويت وخلالها، وقد شهد الاستفتاء العديد من مخالفات تتعلق بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت»، راصدًا «شكاوى تتضمن بعض الانتهاكات من بعض قوات الأمن المكلفين بتأمين اللجان، بجانب تسبب كثافة التصويت في اليوم الأول في بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان».
ونوه البيان بأن هذا الاستفتاء «شهد إطلاقًا للشائعات بشكل غير مسبوق، سواء عن طريق ادعاءات خاطئة عن وجود تفجيرات أو أعمال عنف، أو مد عملية التصويت ليوم ثالث».