«الرقابة المالية»: الأولوية لإقرار تعديلات قوانين شركات الرعاية الصحية

أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات التشريعات الخاصة بشركات وصناديق التأمين ونشاط شركات إدارة الرعاية الصحية تعد من أولويات الهيئة خلال 2014، بسبب تأثيرها على سوق المال.
كان أعضاء عدد من جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار عقدوا لقاء مع المسؤولين في هيئة الرقابة المالية وقيادات البورصة، الإثنين، وشهد اللقاء مناقشات حول مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتعديلات لائحة قانون سوق المال.
وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة، أن اللقاء جاء حرصًا على مناقشة كل التعديلات التنظيمية والتشريعية مع الأطراف العاملة بالسوق، مشيرا إلى أن التعديلات الجذرية لقواعد القيد تمت في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة خلال السنوات الماضية، التي أظهرت الحاجة لتطوير هذه القواعد، بما يعمل على جذب المدخرات للاستثمار، فضلا عن التعديلات اللازمة لزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية، لحماية حقوق المساهمين وحملة السندات.
من جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة، إن التعديلات التي عرضتها الهيئة تساند جهود البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد فيها، وتيسير طرح أسهم المشروعات الكبرى للاكتتاب العام.
وأضاف أن قواعد القيد تتضمن أحكاما خاصة تراعي أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح رأسمالها بين مليون وأقل من 50 مليون جنيه، والتي تستهدف بورصة النيل استقطابها.
وأشار إلى موافقة الهيئة على تعديل معايير تحديد الأسهم، التي تستوفي شروط الأنشطة المتخصصة، مثل الشراء بالهامش، والشراء والبيع في نفس الجلسة عبر مراجعة معيار السيولة كل ستة أشهر فقط.
من جانبه، عرض خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، التوجه بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، المرتبط بحسابات ذوي الجنسية الأمريكية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، وأوضح أنه بنهاية يونيو المقبل على الشركات المالية والصناديق أن تجري حصرا لعملائها ممن ينطبق عليهم هذا القانون.