«أبوحديد» يكلف «المديريات» بالتواصل مع الفلاحين ل«حل مشكلاتهم»

شدد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على «ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم، للنهوض بقطاع الزراعة، ورفع معاناة الفلاحين، والارتقاء بمستوى معيشتهم».
وأوضح وزير الزراعة أنه أصدر تكليفات مباشرة لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات بالتواصل المباشر مع الفلاحين، والاستفادة من رؤيتهم لتطوير قطاع الزراعة، كما كلف الوزير لجان المتابعة بحصر الأراضي التي تروى من ترعة الصف.
في الوقت نفسه، واصلت لجان المرور والمتابعة اجتماعاتها بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، ل«مناقشة المشكلات، التي تواجه الفلاحين وتذليل العقبات أمامهم والتواصل مع المزارعين بشكل مباشر».
وعقدت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة والغربية والمنوفية اجتماعات بحضور مديري الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية، ومديريات الطب البيطري، للوقوف على طبيعة المشكلات، التي من شأنها أن «تعوق التنمية الزراعية، بالمحافظات ال3، وبحث سبل التيسير على المزارعين والفلاحين».
ونبهت اللجان التي شكلها وزير الزراعة على «المديريات» في محافظة الجيزة على ضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة فور ورودها خاصة لمحصول القمح، والمرور الدوري على جمعيات صرف الأسمدة، وتحصيل عمولة الخدمات مع فصلها عن ثمن الأسمدة، وانتهاء اللجنة المكلفة بأعمال الحصر للأراضي التي تروى من مياه ترعة الصف، وإرسال سجل التعديات يوميًا.
كما أشارت إلى توفير أنابيب البوتاجاز لمزارع الدواجن بالاتفاق مع شركة بوتجازكو بسعر 35 جنيهًا، وتجديد تراخيص مخازن التقاوي، وتنشيط مشروع البتلو، بالإضافة لعقد ندوات للمزارعين، لتوضيح أهم التسهيلات المقدمة للمشروع من قروض وتوفير للنخالة والأعلاف بأسعار أقل من 30%.
وأصدر «أبوحديد» تكليفات لمديرية الزراعة بالغربية ل«حل أزمة عطل مجمع الصرف رقم 13 بأرض المزارع بمركز بسيون، والتنسيق مع وزارة الري لحل أعطال مجمع الصرف المغطى بمركز كفر الزيات ومركز زفتى، وانسداد المصرف المغطى بحوض الجزيرة بمركز طنطا، وحل شكوى عدم وصول مياه الري بترعة النعناية لاحتياجها للتطهير بكفر الزيات، وشكوى كسر الماسورة الآخذة من ترعة برغوث إلى باقى ترع الناحية، وحل شكوى انخفاض مناسيب الترع الفرعية بمركز طنطا».
وفي إطار خطة وزير الزراعة للاهتمام بالزراعات الشتوية، تم التنبيه على مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بصرف الأسمدة وتوقيع عقود توريد القمح، حيث تم تحرير عقود مع المزارعين لدعم مستحقيه، ووضع خريطة تسميدية لكل محصول ل«تحقيق المنفعة العامة عن طريق الحصول على منتج جيد، والقضاء على مافيا التجار بعائدات الدعم ، وعمل خريطة صنفية للقمح».