السفارات تستقبل المصريين بالخارج للتصويت في استفتاء الدستور

استقبلت سفارات مصر وقنصلياتها في العالم، الأربعاء، الناخبين المعتمدين في الجداول الانتخابية، للتصويت على مشروع الدستور الجديد، وفتحت أبواب الاقتراع اعتبارًا من 9 صباحًا، ولمدة 12 ساعة متواصلة، على أن تستكمل عملية الاستفتاء يوميًا حتى الأحد المقبل.
وفي الدوحة، بدأت عملية التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية القطرية وأمن السفارة، في تغير نوعي ملحوظ عن العمليات الانتخابية السابقة التي تلت 25 يناير. وتواجد عدد من سيارات الشرطة القطرية أمام السفارة، فيما ظهر لأول مرة داخل المقر الانتخابي عدد كبير من رجال الأمن المصريين بعضهم يحمل أسلحة.
ولم تشهد الساعات الأولى من الاستفتاء إقبالاً كبيرًا، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين 1000 شخص في الساعات ال 4 الأولى. وخصصت السفارة لجنتين منفصلتين للتصويت، واحدة للرجال وأخرى للنساء والعائلات.
كان يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أفتى بأن و«ثيقة ما أسموها في مصر الدستور منعدمة شرعا وقانونا، ونتاج من لا حق لهم في استصدار مثل هذه الوثائق». وقال: «المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي هذه السلطة الانقلابية.. تعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل مُحَّرمٌ شرعًا».
وفي أبوظبي، أدلى المصريون بأصواتهم في مقر السفارة، وشهدت الساعات الأولى بعض الاعتراضات من جانب الناخبين، بسبب اقتصار التصويت على حاملي البطاقات الشخصية وجواز السفر الإلكتروني، وعدم اعتداد موظفي السفارة بصورة البطاقة، كما كان متبعًا في الانتخابات الرئاسية والتصويت على الدستور السابق.
ولوحظ الإقبال الكبير على عملية الاستفتاء منذ ساعات الصباح الأولى، خاصة من الناخبين الذكور. وأكد عدد من المتواجدين حرصهم على الحضور «قبل فتح اللجنة لإثبات تأييد الغالبية العظمى من الشعب للدستور الجديد وثورة 30 يوليو واستقرار مصر»، على حد وصفهم.
وقال إيهاب حمودة، سفير مصر في الإمارات، إن «عدد المصريين الذين يحق لهم الاستفتاء على الدستور في دولة الإمارات يبلغ 67 ألفاً و 666 ناخباً، منهم 30 الفاً و284 في لجنة أبوظبي التي تشمل مدينة العين والمنطقة الغربية. وفي لجنة دبي التي تشمل إمارات الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، يبلغ عدد من يحق لهم التصويت من المصريين 37 ألفاً و 382 شخصًا».
وفي دبي، شهدت القنصلية العامة إقبالاً مماثلاً منذ الساعات الأولى للاستفتاء، وتوقع القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، السفير شريف البديوي، زيادة الإقبال على المشاركة في الفترة المسائية وخلال أيام العطلات.
وقال البديوي ل«المصري اليوم» إن القنصلية «لا تقبل المشاركة إلا ببطاقة الرقم القومي أو الجواز الحديث المميكن»، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا في بعض الإجراءات مثل عدم السماح بالتصويت بالبريد على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
وشكا عدد من الناخبين من عدم السماح لهم بالاستفتاء بصورة بطاقة الرقم القومي، وطالبوا موظفي السفارة ببعض التسهيلات لتيسير عملية التصويت، خاصة أن منهم من أبرز صورة بطاقته أو جواز سفره القديم مع بطاقة التصويت. كما طالب آخرون بضرورة إبداء المرونة تجاه غير المسجلين، لأن كثيرًا من العمال ليس لديهم القدرة على التسجيل إلكترونيًا لعدم توافر إنترنت لديهم.
وفي الرياض، بدأ توافد المواطنين ممن يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 312 ألف مصري مقيمين في السعودية، وزاد إقبال الناخبين نسبيًا في فترة الظهيرة على ساعات الصباح الأولى. وشكت هالة محمود (ناخبة) من أنها رغم اكتمال أوراقها وحضورها مبكرًا إلا أنها استغرقت 20 دقيقة قبل الوصول لصندوق الاقتراع، بسبب تشاجر عدد من المواطنين مع قوات أمن السفارة، اعتراضًا على منعهم من التصويت لعدم اكتمال أوراقهم.
وعلق السفير عفيفى عبدالوهاب في تصريحات ل«المصري اليوم» على سير اليوم الأول للاستفتاء قائلاً «إن سفارة الرياض وقنصلية جدة تعملان بكامل طاقتيهما»، وأوضح «أن المشكلة المتكررة من وجهة نظر بعض الناخبين لسنا طرفا فيها وحماسهم وحرصهم على التصويت يجعلهم يتخيلون أننا نعرقلهم، في حين أن اللجنة العليا للانتخابات هي من يحدد ضوابط وإجراءات عملية الاستفتاء ونحن نلتزم بتلك الشروط».
وأضاف «هذه المرة الشروط تشمل ضرورة حمل الناخب أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن وإلا فلا يجوز له التصويت، ونحن أعلنا عن ذلك خلال الأيام الماضية، لأنه إجراء مستجد ولم يكن معمولاً به فى الانتخابات والاستفتاء السابقين».
وأضاف «كنا نسمح للناخب بصورة الرقم القومي ومضاهاتها بأصل الإقامة. هذه المشكلة لا يشكو منها المصريون في السعودية فقط بل في أغلب دول الخليج التي تعمل بنظام الكفيل الذي يحمل جوازات السفر، بالإضافة إلى أن بعض المصريين المغتربين يتركون بطاقة الرقم القومي فى مصر ويتعاملون هنا بأوراق الإقامة أو جواز السفر». وعزا السفير خلو اللجان من الناخبين خلال ساعات الصباح الأولى لتلك الأسباب، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن الأعداد ستزيد يومي الخميس والجمعة.
وشكا عدد من المصريين في القطاع الشرقي من المملكة من عدم وجود لجان انتخابية في المنطقة الشرقية. وقال أيمن النهري، إن «هذه المشكلة تعوق تصويت الكثير من المصريين، بما يصب في صالح جماعة الإخوان». وأضاف «اضطررنا للمجيء إلى الرياض للتصويت بدافع وطني لنقف مع مصر ضد الإرهاب لكننا في النهاية فوجئنا برفض أوراقنا بسبب تمسك الموظفين بالروتين». وبرر السفير ذلك بأنه «إلزام جاء أيضا من وزارة الخارجية التي رفضت إقامة لجان هناك بسبب ارتفاع التكلفة». وقال إن وزارة الخارجية أفادت بضرورة توجه المواطن لأقرب لجنة انتخابية في الرياض أو جدة.
وفي الكويت، فاق عدد من أدلوا بأصواتهم حتى 12 ظهرا قرابة 2000 مواطن، بحسب تصريح السفير عبدالكريم سليمان، الذي قال «رغم أن التصويت يتزامن مع دوام العمل في الوزارات والشركات المختلفة في الكويت، إلا أن كثيرين حرصوا على المشاركة». وشهدت الكويت أيضا شكاوى من قرار اللجنة العليا عدم اعتماد صورة بطاقة الرقم القومي كمستند رسمي. وضم السفير، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، صوته لمطلب الناخبين بضرورة الرجوع عن هذا القرار الذي أثار استياء كثير من المصريين في الخارج.
ووفرت السفارة حافلات خاصة لنقل الناخبين من موقع الجزيرة الخضراء على شاطئ الخليج العربي إلى مقر اللجان الانتخابية في منطقة «الدعية»، التزامًا بتعليمات أجهزة الأمن الكويتية التي منعت دخول أي ناخب بسيارته الخاصة إلى مقر السفارة.
كانت السفارة المصرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور من أوائل المقار الانتخابية التي فتحت أبوابها للناخبين على مستوى العواصم الدولية. ورغم ضعف الإقبال، استطلعت «المصري اليوم» آراء المشاركين لدى دخولهم اللجنة الانتخابية. وقال أحمد علاء (طالب) بسرعة «سأبطل صوتي لأن هذا الدستور مشوه ويعسكر الدولة.. ولا يعد طفرة كبيرة عن دستور 2012 بل يحمل العيوب نفسها»، على حد قوله. وأضاف «هذا الدستور يهمل الفصائل المتعايشة في مصر لمجرد أنهم يختلفون سياسيا وفكريا».
في المقابل، أكد سيمون ميخائيل (شاب مقيم في العاصمة) أنه سيصوت ب«نعم، لأن فيه تحديد نسبة من الناتج القومي للصحة والتعليم والبحث العلمي وغيرها من الأمور التي كنت أتمناها. هذه المادة في حد ذاتها أكبر انتصار وأول خطوة على طريق العدل والحق والمساواة والعدالة الاجتماعية»، حسب تعبيره.
بدوره، قال محمد أيوب (مهندس) إنه سيصوت ب «نعم، لأنها أولى خطوات تصحيح المسار والعودة لطريق الثورة، وعلى الناس النزول والمشاركة». وكان ياسر هاشم، القائم بأعمال السفارة، قد دعا الجالية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «النزول وتحكيم الديمقراطية». وقال«لا أرغب في أن يقاطع أحد الاستفتاء، وأدعو لاستمرار الإيجابية بالمشاركة مثل كل الانتخابات السابقة». وختم «شارك وقول رأيك».
وفي أوروبا حيث تتأخر عملية التصويت وفقا لفروق التوقيت، شهدت سفارة مصر في العاصمة الإيطالية روما منذ الصباح الباكر زحامًا على لجنة الاستفتاء. ورصدت «المصري اليوم» رفض موظفي السفارة تصويت أكثر من 100 شخص بسبب عدم تسجيل أسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ما تسبب في حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين، وبكاء بعضهم، منهم المواطن فخري الصباغ، الذي قال إنه تحامل على نفسه رغم معاناته من عملية جراحية خطيرة فى القلب. وأضاف «جئت لأصوت ب(نعم) للدستور دون أن يدفع لي أحد أي تمويل كما يفعل آخرون. جئت بسبب حبي لمصر حبيبتي. فلماذا تتسبب اللجنة العليا في هذه المشكلة». ثم أجهش في بكاء شديد أثر في طوابير الناخبين.
من جانبه، قال محمد شعلان إنه جاء من مدينة نابولي، على بعد 200 كيلو متر من روما، للتصويت على الدستور. وناشد اللجنة العليا للانتخابات فتح باب التسجيل «كي تتمكن هذه الحشود من التصويت»على حد وصفه. وتساءل: «لماذا تتيحون الفرصة لقوى الإرهاب للتمكن منا مرة أخرى؟!».
وفي العاصمة النمساوية فيينا، وصف السفير خالد شمعة الإقبال ب«المكثف»، مؤكدا أنه يعكس الحرص على المشاركة السياسية. وأضاف على هامش علمية الاستفتاء أن «عدد المصريين المسجلين في كشوف الناخبين 1750 مصريا بالنمسا»، لكنه رفض الإفصاح عن عدد من أدلوا فعليا بأصواتهم حتى كتابة التقرير.
وأقامت السفارة بوابة أمن إلكترونية، يخضع لها كل المواطنين دون استثناء. وأعرب جميع من التقتهم «المصري اليوم» في مقر التصويت عن تأييدهم لمشروع الدستور، وسط غياب ملحوظ لأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وقال محمد حسنين عبدالمجيد (52 عاما) إن المصريين في النمسا لم يكونوا مهتمين بما وصفه ب«دستور مرسي»، خلافًا للاستفتاء الحالي، على حد تصوره.
وفي ألمانيا، سادت أجواء انقسام بين الناخبين في طوابير الاستفتاء أمام لجنة الاقتراع في برلين، بين مؤيد ورافض وغير مهتم بالمشاركة. وقالت سلمى سليمان (طالبة ماجستير) ل«المصري اليوم» إنها ستصوت ب«نعم»، معتبرة أن عدم إقرار الدستور هذه المرة «سيعيدنا إلى دستور 2012، أي نقطة الصفر، وسيعني هذا أننا أضعنا الكثير من الوقت».
وقرر كثيرون الامتناع عن التصويت. ونظم الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج وقفة احتجاجية أمام السفارة في العاصمة للتنديد بمشروع الدستور ومطالبة المصريين في الخارج بمقاطعة الاستفتاء. وقال إسلام شبانة (طالب هندسة طاقة) وعضو في الائتلاف، ل«المصري اليوم»: «نحن مقاطعون للاستفتاء لأن كل ما يترتب على الانقلاب وتبعاته نرفضه».
ومن المقاطعين أيضا كان أسامة محمد، (عامل في مطعم) لكنه برر عد مشاركته بعدم اهتمامه بالتطورات السياسية في مصر حاليًا. وأضاف «لا أتابع أساسا مواعيد الاستفتاء. الصراعات في مصر أخذت محوراً معقداً، ففقدت اهتمامي بالأحداث السياسية بصفة عامة».
وفي أثينا، شهدت الساعات الأولى «إقبالا جيدا»، حسب وصف السفير أحمد البديوي، الذي أكد عدم وجود عقبات حتى الآن «عدا بعض المواطنين الذين لم تكن أسماؤهم مسجلة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، بما يخالف شروط التصويت».
وتمت عملية التصويت هذه المرة بشكل أسرع عن المرات السابقة. وقال السفير إن «باب السفارة مفتوح لأي أحد من الجالية يطلب المراقبة، وبالفعل تقدم واحد برغبته في حضور عمليه التصويت ومراقبتها ورحبنا به».
ورأى عماد وهيب، أحد المشاركين في الاستفتاء، أنه صوت ب«نعم» لأن هذا المشروع سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر، على حد قوله. وأضاف «المواد 27 و29 و30 و38 تؤكد التزام الدولة تجاه المزارعين والصيادين وتحدد النظام الضريبي إلى جانب احتوائها على آليات تنفيذ من قبل الدولة».
في المقابل، انتقد علي عبدالحميد، وهو في طريقه للتصويت، مشروع الدستور وقال «كيف أصوت ب(نعم) على دستور به مواد تمثل قنابل موقوتة، مثل المادة 86 التي تنص على التجنيد الإجباري؟»!. وتساءل «لماذا لم تكن المادة بنصها لأغراض عسكرية لحماية الوطن حتى لا نعاني مما كان يحدث في النظام السابق من تسخير للمجندين في عمليات حش البرسيم وحلب البقر وجمع الفراولة وهو ما ترتب عليه الحكم بالسجن 12 عاما على حبيب العادلي». وختم «قس على ذلك عشرات المواد المعيبة».