«استفتاء الدستور».. حرب الحلال والحرام

تصاعدت حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، المقرر إجرائه منتصف يناير الجاري، لدرجة امتدادها إلى ساحات المساجد وفتاوى الشيوخ التي اختلفت من مؤيدي الدستور ومعارضيه الذين ينتمي أغلبهم إلى معسكر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
الفتاوى حول الاستفتاء، حسبما أورد تقرير صادر عن «دويتشة فيلا» الثلاثاء، اختلفت ما بين وجوب المقاطعة شرعًا ووجوب المشاركة شرعًا، بعد امتداد حالة الاستقطاب والتخوين إلى والشيوخ، لاسيما عقب صدور عدد من الفتاوى التي يستغلها كل من الأطراف السياسية المتصارعة، لدرجة أن بعض الفتاوى الصادرة عن شيوخ المعسكر المؤيد ل«خارطة الطريق» ذهبت إلى ما هو أبعد من المشاركة، فأفادت بوجوب التصويت ب«نعم»، وهذا بخلاف استخدام المساجد في الدعاية السياسية للدستور.
أبرز فتاوى المؤيدين كانت من الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الدعوى والمساجد وهي وزارة الأوقاف، والتي قالت ب«وجوب» المشاركة في الاستفتاء باعتبار أنه «واجب شرعي ووطني»، ليكون الرد المعاكس من حركة «علماء ضد الانقلاب» التي تضم عددًا من الدعاة والأزهريين المؤيدين للرئيس المعزول، بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وهو ما بررته بأن «التعديلات بمثابة إضفاء شرعية دستورية على انقلاب 30 يونيو»، محذرة من أن هذه التعديلات «تحذف المواد الخاصة بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية».
معارك التأييد والمعارضة من الجهات الدينية لاستفتاء الدستور لم تتوقف على إطلاق الفتاوى، بل امتدت لتنظيم فعاليات أخرى، حيث نظمت وزارة الأوقاف في 23 ديسمبر ندوة حول الدستور، دعا فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين إلى «المشاركة الإيجابية» في الاستفتاء «بعيدًا عن أي إغراء بالمال أو السلطة، ومراعاة لمصلحة مصر»، مؤكدًا أنه الاستفتاء «لا علاقة له بالجنة أو النار»، ومتوعدًا من يحاول «توجيه المواطنين» من علماء الوزارة.
على الجانب الآخر، أفتى عدد من أقطاب التيار السلفي مثل أبو إسحاق الحويني ومصطفى العدوي، بوجوب مقاطعة الاستفتاء «لما فيه من مخالفات شرعية تحيد عن شرع الله»، إلا أن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي وافقت على «خارطة الطريق» ردّ باتهام من يفتون بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب«لا» بأنهم «يفتون بغير علم».
ودعا «برهامي» إلى الموافقة على الدستور الجديد «لتمر البلاد من المحنة، ولأن التعديلات تحافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع، لا يجوز مخالفته»، بل ذهبت الدعوة السلفية إلى أبعد من هذا بقيام قياداتها وشيوخها بجولات في محافظات مصر للدعوة إلى التصويت في الاستفتاء وتأييد الدستور الجديد.
أحد الأزمات الأخرى التي كشف عنه الاستفتاء على الدستور كانت استخدام المساجد في الدعاية السياسة، حيث تستخدم قيادات وشيوخ «لدعوة السلفية» المساجد لإقناع المواطنين بالتصويت بالموافقة على الدستور «دون أي خطوة من وزارة الأوقاف، التي تمنع أو تعاقب الدعاة الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضده»، بحسب «دويتشة فيلا»، التي أشار تقريرها إلى منع الشيخ «الحويني» من إلقاء الخطب في المساجد، بجانب تقديم شكوى ضده في مركز الشرطة «بسبب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء»، وهو الأمر الذي امتنع عدد من مسؤولي الوزارة عن التعليق عليه في التقرير.