قاموس لدستور ثورة مصر «7»: القطعية

جاء فى المادة الثانية من دستور 2013 أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». وقيل إن المبادئ المقصودة فى هذا النص هى المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإن عددها ستة على نحو ما ارتأت المحكمة الدستورية العليا. وأنا فى هذا المقال لن أناقش «العدد»، أى لن أناقش «الكم»، إنما أناقش صفة «القطعية» التى تتصف بها هذه المبادئ، أى أناقش «الكيف».
والسؤال إذن:
ماذا تعنى القطعية؟
إنها ترجمة للفظة الأجنبية المعربة وهى «الدوجماطيقية». والدوجماطيقية من «دوجما» والدوجما فى معناها الأول كانت تقال فى مواجهة الشك، ومع الالتزام بمذهب من أجل تحقيق سكينة النفس، على نحو ما ارتأى سكستوس امبيريكوس أشهر الشكاكين فى العصر اليونانى القديم. وفى القرن الرابع الميلادى أطلقت الكنيسة لفظ دوجما على جملة القرارات التى يلتزمها المؤمن، والتى تصدر عن المجمع المسكونى المسيحى. ومعنى ذلك أن الدوجما سلطان وارد من مصدر آخر غير عقل المؤمن. ثم تبلور سلطان الدوجما فيما يُسمى بعلم العقيدة وهو فى المسيحية علم اللاهوت وفى الإسلام علم الكلام. ووظيفة كل منهما تحديد مجال الإيمان بمعنى أنك لا تكون مؤمناً إلا إذا التزمت ذلك المجال. إذا لازمت صفة «القطعية» المادة الثانية، وهى مادة محورية فى دستور 2013، فمعنى ذلك أن الدستور ليس وثيقة من صياغة البشر إنما وثيقة من صنع بشر يتوهمون أنهم آلهة، وقد تكون هذه العبارة صادمة إلا أن الصدمة تزول عندما تعلم أن صبحى صالح، العضو المتميز فى جماعة الإخوان، والإخوانى الوحيد فى اللجنة القانونية لتعديل دستور 1971 التى شكلها المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، قال فى حواره مع مندوب مجلة «الأهرام العربى» بتاريخ 10 ديسمبر 2011 عندما سٌئل: هل هناك صفقة بين الإخوان وأمريكا؟ أجاب: «لا تلزمنا صفقات. نحن حريصون أبداً ما حيينا على صفقتين: صفقة مع الله وصفقة مع الناس». وعبارة «صفقة مع الله» تشى بأن ثمة «ندية» بين الله والإخوان. وفى التنزيل العزيز «فلا تجعلوا لله أنداداً». وإذا كانت الندية تعنى فى اللغة العربية المساواة فإننا فى حالة صبحى صالح يكون لدينا إلهان بدلاً من إله واحد، وهذا شرك الغاية منه إقحام الله فى السياسة، مع أن الله لا يلعب سياسة لأن السياسة متغيرة، أى نسبية والله مطلق، وبناء عليه يكون الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يلعب سياسة، والقول بغير ذلك يعنى أن الله والإنسان يلعبان سوياً السياسة، ومن شأن ذلك أن يكون للإخوان الحق فى التحدث باسم الله، ومن ثم يتحكمون فى البشر تحكماً مطلقاً.
وتأسيساً على ذلك تدخل المادة الثانية فى تناقض حاد مع المادة 46 من الدستور التى تتحدث عن الإبداع. فقد جاء فيها أن «حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع». والتناقض الحاد هنا يكمن فى أن الإبداع نقيض القطعية، أو بالأدق نقيض الدوجماطيقية التى تعنى توهم امتلاك الحقيقة المطلقة، إلا أن القطعية تتدخل وتمنع ذلك الإحلال الذى من شأنه أن يهز الحقيقة المطلقة فلا تكون كذلك. والمفارقة هنا أن الدولة التى تزعم حماية الإبداع والمبدعين فى المادة 46 هى نفسها الدولة الوارد ذكرها فى المادة الثانية، والتى تنص على أن لها ديناً، أى لها معتقداً مطلقاً، وهذا المعتقد المطلق يستند إلى قطعية يمتنع معها التفكير فى أى وضع قادم، أى فى أى رؤية مستقبلية، وبالتالى يمتنع معها تجاوز الماضى، أو بالأدق تجاوز التراث، بل إن هذا التراث نفسه يصبح هو الحاضر، ولكن ليس بالمعنى التقليدى لمفهوم الحاضر. ومعنى ذلك أن من شأن التناقض الحاد بين المادة 2 والمادة 46 أن يصبح الزمان مكوناً من آن واحد هو الماضى، وذلك بعد إلغاء الآنين الآخرين وهما المستقبل والحاضر. وحيث إن الأصولية الدينية هى المسؤولة عن دفعنا إلى أن نكون محاصرين بالماضى فدستورنا إذن هو دستور أصولى.