البحرين: تقارير عن إقالة 4 وزراء.. والمعارضة تقلل من شأن الخطوة وتعتبر التغييرات «ثانوية»

في الوقت الذي واصل فيه آلاف المعارضون البحرينيون اعتصامهم في المنامة مطالبين باعتماد إصلاحات وإسقاط الحكومة، أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الحوار الوطني الشامل سيكون نقطة التحول الحقيقي في تاريخ العمل السياسي البحريني، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذا الحوار، بينما وردت تقارير عن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أقال 4 وزراء بوصفهم «وزراء تأزيم» على خلفية الاضطرابات في البلاد.
وقالت وكالة أنباء البحرين، الجمعة، إن الأمير سلمان أعرب لدى استقباله جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط عن «تقديره لموقف الولايات المتحدة الداعم للحوار الوطني الشامل»، مؤكدا «تفاؤله بنجاح الحوار الوطني» وعازياً «السبب الرئيسي لنجاحه إلى اتفاق الجميع على حب البحرين وأهمية صون استقرارها ومصلحتها»، وأكد ولي العهد أن بلاده «حريصة على إزالة كل عوامل الانشقاق والتشدد وأن كل الجهود الرامية لبدء الحوار الوطني مبنية على هذا الأساس»، وأضافت الوكالة أن فيلتمان أكد «دعم الولايات المتحدة للحوار الوطني الشامل»، متمنياً «نجاح هذا الحوار ومشيداً بالخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة الأجواء للبدء فيه»، وأعرب فيلتمان «عن أمله في أن تكون المشاركة في هذا الحوار على نطاق واسع من المجتمع البحريني».
وفي وقت سابق، تحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض توم دونيلون، هاتفياً، مع ولي العهد و«عبر عن مساندته القوية لمبادرة الحوار الوطني»، داعياً في الوقت نفسه «قوات الأمن البحرينية إلى مواصلة ضبط النفس».
وشهدت البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينات عندما قتل 7 أشخاص الأسبوع الماضي في احتجاجات للأغلبية الشيعية التي تشكو من التمييز وتطالب بحكومة منتخبة.
وتجمع عشرات الآلاف من البحرينيين الشيعة في المنامة الجمعة، الذي أعلنت الحكومة أنه يوم حداد في واحدة من أكبر مظاهرات الاحتجاج على الحكومة منذ اندلاع الاضطرابات قبل 11 يوماً، وتنوعت مطالب المتظاهرين، لكن بداً كثير من المحتجين يوافقون على أن مطلب استقالة الحكومة ومحاكمة قادة الشرطة والجيش الذين أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين يجب أن ينفذا قبل بدء أي حوار بين الحكومة والمعارضة، وطالب آخرون بإسقاط النظام وهو المطلب الذي يبدو أن أكثر أحزاب المعارضة لا تؤيده حيث يسعون إلى ملكية دستورية مع ضمانات بانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك فيما ذكرت قناة «الجزيرة» أن ملك البحرين أقال 4 وزراء بوصفهم «وزراء تأزيم»، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والوزراء، بحسب «الجزيرة»"، هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.
ولم تذكر الجزيرة مزيداً من التفاصيل، ولم يكن هناك تأكيد فوري لكن قناة «العربية» ذكرت أن وزيري الصحة والإسكان بين الوزراء المقالين.
في المقابل، قال إبراهيم مطر عضو البرلمان عن كتلة «الوفاق الشيعية» المعارضة الرئيسية، إن الوزراء الذين وردت أسماءهم في التقارير كانوا على هامش الأزمة فقط.
وأضاف أن كل هذه التغييرات ثانوية، وأنهم يطالبون باستقالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وجميع الوجوه المسؤولة عن إراقة الدماء، بحسب قوله.