الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: مقتل 130 جندياً رفضوا إطلاق النار على المحتجين في ليبيا

ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن 640 شخصاً على الأقل قتلوا في ليبيا في الانتفاضة الجارية ضد نظام حكم الزعيم معمر القذافي، من بينهم 130 جندياً تم إطلاق النار عليهم لرفضهم فتح النار على المحتجين.
وقال الاتحاد ، الذي يتخذ من باريس مقراً له، إن المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر عديدة من بينها مصادر طبية وعسكرية ومنظمات حقوقية تشير إلى أن 275 شخصاً على الأقل قتلوا في العاصمة طرابلس و 230 آخرين في مدينة بنغازي.
وصرحت سهير بلحسن، رئيسة الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إننا نتعامل مع جرائم ضد الإنسانية... يتعين إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية».
وقال الاتحاد ، الذي يضم 164 رابطة لحقوق الإنسان في العالم ، إن حصيلة القتلى في طرابلس مرشحة لتتجاوز الرقم المعلن وهو 275 ، حيث ذكرت مصادر مدنية أن مدرسة في سبها (50 كم جنوب طرابلس) تم تحويلها إلى مشرحة مؤقتة تحتوي على مئات القتلى.
وفي بنغازي ، قال الاتحاد نقلاً عن مصادر إغاثية وأكاديمية لم يتم ذكر اسمها، إن من بين ال230 قتيلاً الذين تواترت تقارير بشأنهم مجموعة من الجنود المنشقين الذين تم قتلهم في مدينة البيضاء القريبة حيث تم العثور على جثث متفحمة ل48 جنديا في ثكنات عسكرية.
وصرح طبيب فرنسي كان يعمل في المركز الطبي في بنغازي قبل إجلائه يوم الاثنين لصحيفة «لو بوان» الفرنسية اليومية بأنه رأى مشاهد «مذبحة».
ونقل عن جيرار بوفيه البالغ من العمر (60 عاماً) قوله : «اليوم الأول كان هناك 75 قتيلاً واليوم الثاني 200 قتيل ثم أكثر من 500 قتيل. وفي اليوم الثالث ، لم يتبق معي مادة المورفين المخدرة أو أدوية . أولاً ، أطلقت السلطات النار على أرجل الناس وبطونهم ، ثم على الصدر والرأس ، ثم شاهدنا إصابات جراء إطلاق قذائف الهاون، وتم حتى إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات مباشرة على الحشود الجماهيرية»، وقال إن مستشفيين يتسعان ل1500 سرير في بنغازي اكتظا بالموتى والجرحى.
من ناحية أخرى، طالب وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، الخميس، العالم، بأن يصعد من ضغوطه على حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يبدو أن قبضته على السلطة بدأت تضعف.
وقال هيج لراديو 4 في هيئة الإذاعة البريطانية «يجب القول إن الاحتمالات تشير بقوة إلى أنها ليست في صالحه وأعتقد أنه من المهم لنا جميعاً في المجتمع الدولي أن نهيل الضغوط على النظام الذي يرتكب بكل المعايير مخالفات جسيمة»، وأضاف «سنبحث عن سبل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وعليهم أن يضعوا ذلك في الاعتبار قبل أن يأمروا بالمزيد».