حملة توقيعات فى «المحامين» لسحب الثقة من «خليفة»

طالب المئات من المحامين حمدى خليفة، نقيب المحامين، بضرورة التنحى عن منصبه وتقديم استقالته هو وأعضاء المجلس المنتمين الى الحزب الوطنى «عمر هريدى وسعيد عبدالخالق»، مشددين على إصرارهم على تنحيتهم من مجلس نقابة المحامين لتخاذلهم فى مواقفهم تجاه المحامين أثناء ثورة 25 يناير.
وأكد المحامون فى بيان صادر عن كتلة «محامون الثورة» أن «خليفة وهريدى وعبدالخالق» اهتموا بمصالح الحزب على حساب نقابة المحامين، خاصة عمر هريدى، أمين الصندوق، والذى لم يحضر معظم اجتماعات المجلس، وخاصة اجتماعات مناقشه الميزانية بالرغم من كونه أمين الصندوق- وفقاً للبيان.
وأشاروا إلى أن حمدى خليفة، نقيب المحامين، لم يعبر عن رأى النقابة خلال البيانات التى كان يصدرها، وكانت تهاجم الثوار وتتهمهم بالعمالة إضافة إلى محاباته الواضحة للحزب الوطنى الذى ينتمى له على حساب المحامين – على حد ذكر البيان. وجمع المحامون أكثر من 1600 توقيع حتى الآن من مختلف المحافظات تمهيداً لسحب الثقة من خليفة دون الانتظار لعقد جمعية عمومية، بعد أن قرروا البدأ فى جمع التوقيعات من جميع النقابات الفرعية بمختلف المحافظات بداية من اليوم السبت حتى يتثنى لهم عزل خليفة وهريدى وعبد الخالق. وانتقد البيان ما ورد على لسان حسين الجمال امين عام نقابة المحامين، حيث قال «إن تجمع المحامين، أمس الأول، لا يعتد به»، موضحاً أن هناك إجراءاتقانونية محددة يجب اتباعها لعقد الجمعية العمومية، مشدداً على أن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية ولحله يجب أن تعقد الجمعية، ووصفه ما يحدث بأنه «تصفية لحسابات شخصية ويمثل خروجا على الشرعية الثورية وتعطيلاً لمصلحة المحامين»، وهو الأمر الذى اعترض عليه عدد من المحامين، خاصة بعض أعضاء مجلس النقابة الذين أكدوا أن خليفة هو صاحب البيان وليس الجمال.
فى المقابل قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، ل«المصرى اليوم» إنه لم يكن فى نيته تسليم النقابة للحراسة القضائية، مشيراً إلى أن بيانه كان يطالب فقط بدعوة المجلس لاجتماع عاجل لمناقشة الآثار المترتبة على صدور حكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، وما ترتب عليه من دعاوى أمام القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات بنقابة المحامين.