1.3 مليار ل«السلع التموينية».. وغرفة عمليات لضمان وصول المواد الغذائية

رصدت وزارة المالية 1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون من السلع التموينية. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن المنافذ الجمركية مستمرة لليوم الثانى على التوالى فى الإفراج عن الرسائل الغذائية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مقابل تعهد كتابى من المستوردين بالسداد فور عودة البنوك للعمل.
وكشف الوزير أن عدداً من صرفوا معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس، بلغ نحو 130 ألفاً، بقيمة 55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت غرفة طوارئ لتلقى وحل أى مشكلة تواجه أصحاب المعاشات.
وأصدر وزير المالية قراراً بإعفاء العاملين وأصحاب الأعمال من غرامات التأخير المستحقة عن سداد اشتراكات التأمينات، وأكد التزام الحكومة بخدمة الدين المحلى والخارجى فور عودة البنوك للعمل.
فى سياق آخر، عقدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات،«الخميس»، مع غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالوزارة، لتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية.
وأوضحت الوزيرة أنه، بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ووزارة النقل ومصلحة الجمارك والشركة القابضة للنقل البرى والبحرى واتحادى الغرف التجارية والصناعات، ومن خلال متابعة الموقف على أرض الواقع، تم الاتفاق على تشغيل سيارات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل بكامل طاقتها، لنقل السلع الغذائية من الموانئ والمخازن إلى منافذ التوزيع.
وأصدرت الوزيرة قراراً بتشكيل لجنة عليا للنقل برئاسة اللواء محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتولى إدارة وتيسير وتأمين منظومة النقل الخاصة بالسلع التموينية والغذائية.
وشكلت سميحة فوزى غرفة عمليات بالمركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل 24 ساعة، لحصر السلع الموجودة بالموانئ وخاماتها، خاصة السلع الغذائية الأساسية واتخاذ ما يلزم لسرعة الإفراج عنها.