لكل قاعدة قانونية ثغراتها وطرق التحايل عليها، والخلع هو أحد المسالك القانونية والطبيعية لانفصال الزوجين لكن أزواجاً كثيرين يستخدمون هذه الرخصة كحيلة للابتزاز والانفصال بأكبر قدر من المكاسب. تقول إيمان ياسر (37 عاماً) - ليسانس آداب: «بعد مرور 5 سنوات على زواجى استحالت الحياة بينى وبين زوجى بسبب عدم تحمله المسؤولية تجاه الأسرة، فقررت الطلاق وطلبته منه عدة مرات ولكنه كان يرفض بشدة وبعد إلحاح منى فوجئت به يقول: (تنازلى عن كل حقوقك وأطلقك وإلا هسيبك زى البيت الوقف لغاية ما تضطرى تخلعينى وبرده هتتنازلى عن كل حقوقك).. ورغم رفعى دعوى طلاق وليس خلعاً حتى أحتفظ بحقوقى كاملة ولا تكون الخسارة من كل جانب، لم يُحكم لى بالطلاق، فقررت خلعه بالفعل وخسرت كل شىء ولكنى اشتريت حياتى وسعادتى». وتقول ناهد عبدالله (33 عاماً) - ربة منزل: «زوجى كان حريصاً بشكل كبير لدرجة جعلتنى أفكر فى الطلاق منه، ووقت أن أردت الانفصال انتقلت لمنزل والدى وطلبت منه الطلاق ورفض بشدة وبعد يأس من موافقته، حاولت تهديده بالخلع كى يثور لكرامته ويقبل بالطلاق خاصة أن الرجل الشرقى لايحتمل أن يصبح زوجاً مخلوعاً، لكنه انتهز فرصة وجودى بمنزل والدى وأفرغ محتويات الشقة، وهددنى بأننى إن قررت خلعه فسيطالبنى بمحتويات الشقة التى أدعى أننى بددتها.. أنا لا أريد أى شىء من حقوقى ولكن ليس بمقدورى أن أقدم ما يطلبه كى يخلى سبيلى والبديل لذلك أن أدخل فى دوامة القضايا التى ستسىء لبناتى مستقبلا وتلك هى نقطة ضعفى». ويقول حازم محمد أبوخليوة محامى: «فى دعوى الخلع لا تلتزم الزوجة بأن تتحدث عن ضرر ألمّ بها وإنما عليها فقط أن تقر بكراهيتها لزوجها كراهية لا تدوم معا العشرة وتخشى بسببها ألا تقيم حدود الله»، مضيفا أن قانون الخلع يوجب أن ترد الزوجة ما دفعه الزوج من مهر أو مقدم مهر أو هدايا، وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية أى مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وأضاف أن التلاعب وارد بالقانون، وكما للزوج أن يستعمل الخلع كورقة ضغط ليفاوض الزوجة على حقوقها، فهى أيضا لها القدرة على التلاعب بما تحصلت عليه من أموال منه سواء هدايا عينية مثل المجوهرات أو نقود بخلاف المثبت منها، فالعبرة فى القانون بإمكانية الإثبات وفى غير ذلك يكون الحكم لضمير الزوجين وأخلاقهما.
