مرة أخرى: مصريون.. لا طوائف

لم أجد لدىّ أى رغبة فى أن أكتب - بشكل مباشر - عن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية طوال الأسبوعين الماضيين، ليس فقط لأن ما جرى قد أفزعنى وأصابنى بحالة من الاكتئاب والتشاؤم يصعب معها أن يجد الإنسان ما يقوله، أو لأن معظم الكرام الذين كتبوا أو تحدثوا فى الموضوع قد كفونى مشقة الكتابة التى تستهدف تهدئة الخواطر وتضميد الجراح، ولكن - كذلك - لأن فيضان مشاعر الغضب والحزن والذهول، التى سادت الوطن فى أعقاب الحادث البشع، كان يتطلب وقتاً، حتى تهدأ العواطف الثائرة، ويستعيد كل منا خلايا عقله التى طارت شعاعاً، فيستطيع أن يفكر بشكل هادئ ومتزن فيما كان.. وفيما يحول دون أن يعود.
والحقيقة أننى لا أجد مبرراً للمناظرة التى تدور الآن بين وجهتى نظر، تذهب الأولى إلى توصيف ما جرى باعتباره «حادثاً إرهابياً خارجياً».. وتذهب الثانية إلى تصنيفه باعتباره «حادثاً طائفياً داخلياً».. فلا تناقض فى رأيى بين الأمرين، إذ المؤكد أن الذين خططوا له ونفذوه - سواء كانوا أطرافاً خارجية أو داخلية أو تحالفاً بينهما - قد تعمدوا أن يكون الحادث «إرهابياً وطائفياً» فى الوقت نفسه، لإدراكهم أن ممارسة الإرهاب على الجبهة الطائفية المتوترة والمحتقنة منذ ما يقرب من أربعين عاماً، يمكن أن تقود الجماعة الوطنية المصرية إلى اقتتال طائفى يحوّل مصر إلى ساحة حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، ستكون المناخ الذى يحقق لهم أهدافهم فى السيطرة عليها.
ومع تقديرى للأسباب التى دفعت أصحاب التوصيف الأول إلى الاستناد إليه لتأجيل فتح الملف الطائفى، فى المناخ المتوتر الذى أعقب الحادث خشية أن يؤدى ذلك إلى مزيد من التوتر يحقق أهداف الذين خططوا للحادث ونفذوه، وحرصهم على أن تكون الأولوية، الآن، لإبراز مظاهر التضامن والوحدة، اعتماداً على غريزة الحفاظ على الاستقرار التى تسكن أغلبية المصريين باعتبارهم أبناء حضارة نهرية، إلا أنى أخشى أن يقودنا تحقيق هذا الهدف إلى تجاهل الدلالة الخطيرة لحادث كنيسة القديسين، باعتباره تطوراً نوعياً فى الملف الطائفى، وبالتالى إلى التراخى فى فتح هذا الملف ومناقشة أوراقه، بالجدية التى تفرضها علينا المسؤولية الوطنية، وبالعقلانية التى لا بديل عنها عند مناقشة هذه الأمور ذات الحساسية الخاصة، بهدف التوصل - عبر حوار وطنى - إلى مشتركات وطنية، تكون بمثابة الخطوط العامة لاستراتيجية وطنية حول المسألة الطائفية يجرى تنفيذها عبر خطط بعضها عاجل لا يمكن تأجيله، والآخر قد يتطلب زمناً حتى يؤتى ثماره، بشرط أن نبدأ من الآن فى زرع بذوره.
وينبغى أن نملك جميعاً الشجاعة التى تدفعنا للاعتراف بحقيقة لا يستطيع أحد - ولا يجوز لأحد - أن ينكرها، وهى أن المجتمع المصرى يوشك أن يتحول إلى مجتمع طائفى: نرى هذا فى سيماء الناس وتعليقاتهم على ما يجرى حولهم، ومعاملاتهم مع بعضهم البعض، وفى تلقينات الأمهات لأطفالهن والمدرسين لتلامذتهم، وفى لافتات المتاجر وعربات المترو وفى تعامل موظفى الحكومة مع بعضهم البعض، ومع الجماهير الذين يقدمون له خدمات الدولة، وتسمعه فى الخطب ومواعظ التليفزيون وتقرؤه أحياناً فى مقالات الصحف وفى تحليلات عوام ومثقفين للسياسة الدولية، وحتى فى حيثيات المحاكم.. كما تراه وتعاين بعض آثاره فى نتائج التصويت فى الانتخابات العامة.. والانتخابات النقابية، بما فى ذلك النقابات المهنية التى تضم ذوى الجباه - والياقات - العالية من عتاة المثقفين!
وراء ذلك أسباب وأخطاء وخطايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بعضها موروث والآخر وافد، تراكمت خلال الأعوام الأربعين الماضية، لم يعد يكفى معها أن نعتبر كل حادث طائفى حادثاً عابراً، واستثناء من قاعدة، أو أن نراهن دائماً على أن المصريين مسكونون بالاستقرار، الذى يدفعهم فى حالات الخطر الذى يتهدد وحدتهم، أو وطنهم، إلى لحظة إفاقة وصفاء ذهن، يحتشدون خلالها للدفاع عن استقلال الوطن ووحدة الشعب، ويعتصمون بصبرهم الذى حير المؤرخين على كثرة ما يعانونه من مصاعب، لكى يتصدوا لمن يريد تحويل وطنهم الجميل والجليل إلى ساحة للاقتتال فيما بينهم.
أما الذى ينبغى أن نراهن عليه فهو أن تعترف بأن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وإن كانت وراءه عناصر داخلية أو خارجية، فمن المؤكد أنه حادث «إرهاب طائفى»، سعى الذين خططوا له ونفذوه إلى ضرب الوطن فى نقطة ضعفه الأساسية الآن.. وهى: الطائفية، وأن الحيلولة دون تكراره تتطلب أن نرفع مرة أخرى شعار: مصريون لا طوائف.. وأن نبحث عن السبل والآليات التى تضعه موضع التطبيق.