مستثمرون يقدمون مذكرة إلى «لبيب» لانتقاد المغالاة فى رسوم تحليل عينات الصرف الصناعى

انتقد عدد من مستثمرى المناطق الصناعية بالمحافظة ارتفاع رسوم تحليل عينات الصرف الصناعى، مؤكدين أن عدم وضع معايير وحدود لها من أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المصانع، الأمر الذى أدى إلى قيام عدد من أعضاء مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظة برفع مذكرة إلى المحافظ اللواء عادل لبيب، تطالب بحث شركة الصرف لوضع معايير وضوابط للحد مما وصفوه ب«الاستغلال غير المقبول» للمصانع والمصنعين.
قال المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى منطقة ميرغم الصناعية، إن المسؤول عن تحديد رسوم تحليل الصرف الصناعى هو شركة الصرف الصحى، مشيراً إلى أن الشركة تبالغ فى هذه الرسوم، ولا توجد معايير تقنن هذه الارتفاعات، وهو ما جعلها تختلف من مصنع إلى آخر، مما أثار غضب المستثمرين الذين يرفضون عدم مساواة المصانع ببعضها فى هذه الرسوم.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى منطقة ميرغم الصناعية أن هناك ضرورة لتخفيض رسوم تحليل العينات، خاصة أن الشركة أصبحت تجرى هذه التحاليل بشكل مستمر، ولم تعد مرة واحدة كل عام كما كانت فى الماضى، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المصانع لا يحتاج إلى هذه التحاليل، نظراً لعدم وجود معادن ثقيلة، أسوة بما هو موجود فى صرف المصانع العاملة فى مجال البتروكيماويات، وغيرها من المصانع التى تخرج مخلفات صناعية تحتاج إلى عينات.
وطالب «أبوحمدة» بتحديد هذه الرسوم، ووضع حد أدنى وأقصى لها، للحد من معاناة أصحاب المصانع المستمرة، منعا للمشاكل التى تعيق الصناعة فى المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن أى مصاريف إضافية يتحملها المصنع تؤثر على قدرته الإنتاجية.
وأكد الدكتور محمد محرم، مستثمر بمنطقة ميرغم الصناعية، عضو جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، أن عدم ثبات قيمة تحليل العينات من مصنع إلى آخر تمثل تفرقة لا يقبلها المستثمرون، مشددا على أهمية هذه التحاليل، التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009، والذى يحدد ناتج الصرف الصناعى ونسبة المواد الكيماوية التى توجد فى هذه المخلفات، التى يجب على المصانع ألا تتخطاها، مشيرا إلى أن التحاليل البيولوجية تكشف عن نسبة البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة فى المخلفات الصناعية، بينما تكشف التحاليل الكيماوية عن نسبة المعادن الثقيلة، والمواد السامة التى تختلف من صناعة إلى أخرى.
وأوضح «محرم» أن المصانع تنتظر نتيجة التحاليل، لارتباطها بمنح الرخصة للمصنع أو تجديدها، فضلا عن إلزام المصنع بإنشاء محطة معالجة بيولوجية، خاصة قبل إلقاء مخلفاته على شبكة الصرف الصحى فى المناطق التى توجد بها شبكات مثل منطقة برج العرب الصناعية، أو عدم إلقاء المخلفات فى «البيارات» كما هو معمول به فى منطقة ميرغم الصناعية، وذلك للحفاظ على البيئة.
وأكد أن رسوم التحاليل تختلف من مصنع إلى آخر ومن منطقة صناعية إلى أخرى، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلافات، واصفا إياها ب«غير المبررة»، والتى يجب أن تتساوى، منتقدا أن تكون المصانع متشابهة وتعمل فى مجال واحد، وتختلف قيمة الرسوم التى تدفعها، خاصة حين تختلف الرسوم من وقت لآخر بالنسبة للمصنع الواحد، موضحا أن عددا كبيرا من المصانع تجد تبايناً واضحاً فى الرسوم.