الرئيس اللبناني يكلف الحريري بمواصلة مهام رئاسة الوزراء

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن رئيس لبنان ميشال سليمان كلف الخميس رئيس الوزراء سعد الحريري بمواصلة مهام المنصب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للرئاسة اللبنانية «عطفا على أحكام البند(1) من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة (ب) من البند المذكور. ونظرا لأن الحكومة فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أعرب فخامته (أي الرئيس اللبناني) عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من استقالة وزراء حزب الله وحلفائهم من حكومة الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
ووصل الحريري إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر من ليل الأربعاء قادما من واشنطن بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويلتقي الحريري مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس حوالى الساعة 1815 بتوقيت جرينتش.
وكان ساركوزي ناقش الأربعاء هاتفيا الوضع في لبنان مع الرئيس السوري بشار الأسد وبعث برسالة تأييد إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وعلى الرغم من أن لبنان يواجه أزمة سياسية بعد أن أسقط حزب الله وحلفاؤه الحكومة فقد قلل محللون من احتمال نشوب صراع مسلح بين حزب الله الذي تدعمه سوريا وإيران وأنصار رئيس الوزراء السني سعد الحريري الذي تدعمه السعودية والولايات المتحدة.
وأسقط حزب الله حكومة الحريري بعد أن فشلت السعودية وسوريا في إقناع الزعماء اللبنانيين باحتواء التوترات حين تصدر المحكمة قرارات الاتهام قريبا.
ولم تفصح السعودية أو سوريا عن مقترحاتهما. وذكر سياسي مقرب من الحريري أنها انطوت على تعهد حزب الله بعدم اللجوء للعنف إذا تم توجيه الاتهام لأعضائه بينما يضمن الحريري ألا يتم استغلال أي اتهام لإلحاق ضرر سياسي بحزب الله.
وقال محللون سياسيون إن الفوضى السياسية في لبنان لن تسبب قطعا فوريا للمعونات الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية لكنها ستؤدي على الأرجح إلى زيادة تدقيق الكونجرس الأمريكي في كيفية استخدام هذه الأموال.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات للجيش اللبناني تجاوزت قيمتها 650 مليون دولار منذ عام 2006 من أجل دفع نفقات أمور مثل صيانة المروحيات وشراء أسلحة وذخائر وأجهزة للرؤية الليلية وصواريخ مضادة للدبابات.
وكان قرار زيادة المساعدات الاقتصادية والأمنية بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله يعبر في جانب منه عن رغبة الولايات المتحدة في مساعدة لبنان على مراقبة أفضل لحدوده والحيلولة دون إعادة تسليح حزب الله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي للصحفيين الأربعاء إن حكومة أوباما لا تنوي قطع المعونات إلى لبنان وعبر مسؤولون أمريكيون عن تأييدهم القوي للحريري وانتقدوا حزب الله لقراره إسقاط الحكومة.
وقال كراولي «إننا نقدم المساندة لمؤسسات مثل القوات المسلحة اللبنانية تعمل وفق السلطات الدستورية للدولة اللبنانية. ونحن نعتقد أن هذه المؤسسات ضرورية للبنان ذي سيادة مستقل».
وأضاف قوله «ما حدث اليوم بتحريض من حزب الله كان عملا يبعث على الأسف لكن حكومة جديدة ستقوم من خلال الإجراءات الدستورية ولا داعي في هذه المرحلة لإعادة النظر في معوناتنا إلى لبنان».
غير أن أحد المعاونين في الكونجرس الأمريكي قال إنه تثور منذ وقت طويل شكوك بين المشرعين الجمهوريين بشأن المساعدات وأن حالة عدم اليقين السياسي في لبنان لن تؤدي إلا إلى زيادة الشكوك.
وقال المعاون «الكثير من الأعضاء (الجمهوريين) تساورهم مخاوف بشان النفوذ المتزايد لحزب الله وهل المساعدات التي نقدمها للحكومة في هذا الوقت أو في المستقبل يمكن أن تكون شيئا يفيد حزب الله». وأضاف قوله «بعد أحداث اليوم تزداد هذه الأسئلة حدة».