القرار العار

صباح الجمعة قبل الماضى، كنت فى دبى، وقرأت فى صحيفة «الخليج» الصادرة هناك، خبراً عن وقوع 12 حادثاً مرورياً، على طريق أبوظبى - دبى، بما أدى إلى مصرع مواطنة - نعم مواطنة واحدة - وإصابة أخرى، واحتراق سيارة، ثم قرأت فى اللحظة نفسها، فى الطبعة العربية من «الأهرام» خبراً عن وقوع حادث مرورى واحد، على طريق المنيا - أسيوط الشرقى، أدى إلى مصرع نحو عشرين مواطناً، بينهم خمس تلميذات أو أكثر!
كان السؤال الذى يظل كأنه سكين فى صدر قارئ الخبرين، هو: لماذا يسقط عندنا عشرات القتلى، فى حادث واحد، بينما يسقط هناك، بالكاد، قتيل وحيد فى 12 حادثاً، وقعت كلها فى وقت واحد، وعلى طريق واحد؟!
والحقيقة أننى وقتها، قد خجلت من الكتابة عن مقارنة من هذا النوع، لأنها كما ترى سوف تعرينا أمام أنفسنا، وأمام غيرنا، بأكثر مما نحن فى الأصل عرايا.. وما كادت تمضى أيام حتى كانت صحف الأمس تحمل إلينا خبراً عن سقوط 36 قتيلاً فى 3 حوادث بالشرقية، فضلاً عن 29 مصاباً!
ولا يمر يوم، إلا وتكون صحف القاهرة محملة بأخبار موجعة من هذه النوعية، ولست هنا فى حاجة إلى لفت الانتباه، إلى أن عربات نقل المقطورة، تظل قاسماً مشتركاً أعظم، فى كل حوادثنا المأساوية، ولا أنا أيضاً فى حاجة إلى لفت الانتباه، بالدرجة نفسها، إلى أن الصورة التى كانت صحيفة «الخليج» قد نشرتها لواحد من حوادث طريق أبوظبى - دبى، كانت تضم فى تفاصيلها، إسعافاً طائراً هبط فى المكان، ونقل المصابين فى غمضة عين، إلى حيث تم إنقاذهم.
والسؤال مرة أخرى: لماذا يصل عدد ضحايا حوادثهم إلى الصفر، تقريباً، ولماذا يصل عدد ضحايانا إلى ما يشبه، إلى حد بعيد، عدد ضحايا الحروب بين الدول؟!
الإجابة، فى تقديرى، هى فى قدرتهم على فرض الانضباط على الطرق، والسيارات، وقادة السيارات فى وقت نبدو فيه نحن عاجزين عن ذلك تماماً!
وإلا.. فما معنى - مثلاً - أن تكون الفوضى على الطرق فى بلدنا، مقننة بقرار صدر من الوزير الدميرى، عندما كان وزيراً للنقل، سمح من وقتها، إلى الآن، بالحمولة الزائدة لسيارات النقل، بأى كمية، فى نظير دفع رسوم عن هذه الحمولات؟!
هل يمكن لأى بلد فى الدنيا، أن يسمح بصدور قرار على هذه الصورة، بما يجلب عدة ملايين من الجنيهات للخزانة العامة، ليكون الثمن فى المقابل حصد 7 آلاف قتيل على الطرق فى كل عام؟!
الغوا هذا القرار العار فوراً.. ثم تعالوا نتكلم فى باقى الأسباب!