«زقزوق»: قانونا «دور العبادة» و«الأحوال الشخصية للمسيحيين» فى مجلس الشعب قريباً

أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، تقديم مشروع قانون بناء دور العبادة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين قريباً، إلى مجلس الشعب، تمهيدا لإقرارهما خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال زقزوق، خلال استقباله، الأثنين ، وفد البرلمان الألمانى برئاسة فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى المسيحى والاتحاد المسيحى الاجتماعى، إن مزاعم اضطهاد الأقباط فى مصر لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الأقباط يؤدون شعائرهم الدينية فى حرية وأمان، وأن الإسلام يعتبر الإيمان بالمسيح وما أنزل عليه جزءاً لا يتجزأ من عقيدة المسلم. وأضاف زقزوق أن الجميع، من مسلمين ومسيحيين، يعيشون فى مصر فى سلام منذ 14 قرنا من الزمن، وأن الأحداث العارضة بين الحين والآخر لن تؤثر فى النسيج الوطنى الواحد بفضل يقظة ووعى أبناء مصر الحريصين على وحدتهم الوطنية، والدفاع صفا واحدا عن أمن واستقرار وطنهم، لافتا إلى أن المادة الأولى من الدستور أكدت مبدأ المواطنة لكل أبناء مصر، وأنه لا فرق بين مواطن وآخر ولا تمييز بسبب الجنس أو الاعتقاد.
وقال الوزير إن الحادث الإرهابى، الذى استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، موجه ضد مصر بمسلميها ومسيحييها، وليس موجها ضد الأقباط فقط، وأن شعب مصر يقف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب ولن يسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها.
فى سياق متصل، استقبل المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، الوفد الألمانى، واستعرض الجانبان حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتداعياته على الأوضاع فى مصر، وأكد «شاكر» ضرورة وضع الأمور فى نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن حادث القديسين «إرهابى» وليس طائفياً وموجه الى المسلمين والمسيحيين معا، بهدف زرع الفتن وزعزعة الاستقرار والوحدة، مشددا على أنه لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، مستشهدا بحادث المواطنة المصرية مروة الشربينى، التى اعتدى عليها متطرف ألمانى. وأشار إلى قيام المجلس بإرسال بعثتين، لتقصى الحقائق من وحدة المواطنة ومكتب الشكاوى، وأنهما زارا مقر الكنسية والمصابين فى المستشفيات، لافتا إلى أنه لا يوجد أى نوع من أنواع التمييز أو الاضطهاد ضد أى فئة أو طائفة فى المجتمع المصرى، لأن مصر دولة مدنية وليست دينية، قائمة على أساس المواطنة والمساواة بين جميع فئات الشعب.
وأكد السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من الإسهامات التى قام بها المجلس، للتأكيد على المواطنة، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر حول المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز يوم 24 من الشهر الجارى.