عقدت، الأحد، جلسة صلح عرفية بين عائلتي «المحلسة» و«الصبابحة» بمقعد قاضي الدم، الشيخ «أمين الشعراوي»، بالكيلو 14 بالقنطرة غرب، بعد خلافات نشبت بينهما راح ضحيتها شابين من العائلتين بسبب الثأر، آخرهما الشاب، الذي قتل في مسجد بالتل الكبير في رمضان الماضي، وهو من عائلة «المحلسة»، وتبدأ جلسه محاكمة 19 متهمًا من عائلة «الصبابحة»، السبت المقبل. كانت مفاوضات الصلح بين العائلتين تمت بين العائلتين، وقام بها العقيد طارق الطحاوي، مفتش مباحث منطقة غرب الإسماعيلية، والمقدمان محمود عاشور وعبدالله عبد السلام، مفتشا مباحث القنطرة، بإشراف اللواء مصطفى كامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أبو بكر الحديدي، مساعد الوزير للأمن العام بمنطقة القناة، والعميد ياسر صابر، مدير مباحث الإسماعيلية، للصلح بينهما ومحاولة لم الشمل وعودة الهدوء والأمان بين العائلتين، اللتين تربطهما صلة نسب وجيرة منذ زمن بعيد. وحضرت «المصري اليوم» جلسة الصلح العرفية بمقعد قاضي الدم، الشيخ أمين الشعراوي، وهو قاضي الدم عند العرب، وينتمى لقبيلة «بلى» فى مكان متسع يجلس به شيوخ كبار السن، وحضر أطراف النزاع إلى المقعد وجلسوا بين يدي ثلاثة من كبار مشايخ القبيلة وحكام الدم عند العرب، وحكى كل منهم تفاصيل حكايته ومشاجرته وكيفية قتل ابن عائلته، واستمع الجميع إلى الطرفين في جلسة لا يعلو فيها إلا صوت القاضي فقط بين حضور أمني وجماهيري واسع من أهلي العائلتين ورجال الأمن، الذين حرصوا على أن يكونوا في مقدمة حضور جلسة الصلح بين العائلتين. وبعد ساعات من سماع أقوال وتفاصيل الوقائع من الطرفين انتقل مجلس القضاء العرفي إلى غرفة مغلقة للتداول لمدة زادت عن الساعتين، وخرج بعدها القضاة وتلوا أحكامهم على الجميع. وقام الشيخ أمين الشعراوي بإصدار حكمه كقاضٍ للدم بأن تدفع عائلة «المصابيح» مبلغا قدرها 800 ألف جنيه، وذلك حق عليهم لدخولهم بيت من بيوت الله، دار عبادة، وقتل شاب فيه وهو يصلي. وقام كبير عائلة المحلسة بالتنازل عن حقهم في المبلغ تكريمًا منهم للجلسة وكبار شيوخ العائلات وللمتوفين، وقام كل من شباب العائلتين بالعناق والتصافح بين بعضهم البعض وتقديم الشكر لرجال الأمن على مجهوداتهم وإلى كبار وشيوخ عائلات العرب والمحلسة. وتم تحرير محضر للجلسة العرفية، اتفق فيه الطرفان على الصلح وأن تعود الحياة بقرية السويدات، التي تسكنها العائلتان إلى أصلها بكل الحب والاحترام.
