مسؤول إيراني: مقارنة أبو الغيط لبرنامجنا النووي بالبرنامج الإسرائيلي «غير منطقية»

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، إن بلاده هي صاحبة أول دعوة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وانتقد تصريحات لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط واعتبرها مناهضة لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا»، الأربعاء، عن المسؤول الإيراني قوله إن المقارنة بين البرنامج النووي لبلاده والبرنامج النووي الإسرائيلي غير منطقية ولا أساس لها، في إشارة إلى تصريحات لأبو الغيط خلال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني تحدث فيها عن البرنامج النووي الإيراني.
ووجه الدبلوماسي الإيراني حديثه إلى أبو الغيط قائلا: «ينبغي ملاحظة أن الخطر الذي يهدد مصالح دول المنطقة هو الكيان الصهيوني، فقد بلغ عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية أكثر من 200 رأس في ظل غياب أي مراقبة دولية».
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تكن فقط أول دولة تدعو إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، وإنما أيضا كانت صاحبة مبادرة نحو عالم خال من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مشيرا إلى مؤتمر دولي حول الطاقة النووية عقد في إيران في أبريل الماضي ورفع شعار «الطاقة النووية للجميع ولا للأسلحة النووية».
وكان أبو الغيط أكد في تصريحات خلال اجتماع لجنة «مصر والعالم» بالحزب الوطني خلال مؤتمره السنوي السابع أن مصر تطالب مرارا وتكرارا بإخلاء إقليم الشرق الأوسط كله من السلاح النووي، وأن العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء امتلاك إسرائيل وإيران للسلاح النووي.
وأعتبر أبو الغيط أن الملف النووي الإيراني يشكل تحديا للدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن القاهرة تتعامل معه بمنتهى الوضوح والجدية، مضيفا «يجب على إيران أن تبتعد عن العراق ولبنان وشمال إفريقيا، لأن هذا هو بيت العرب، وأنه من الغريب أو المستغرب الوجود على أرض عربية».
وكانت برقية أمريكية أرسلت في مايو 2008 وسربها موقع «ويكيليكس» على الإنترنت نقلت عن الرئيس حسني مبارك تحذيره لمسؤولين أمريكيين من أن مصر قد تضطر إلى صنع سلاح نووي إذا حصلت إيران على تلك الأسلحة.
وشهد العام 1980 قطع العلاقات بين مصر وإيران بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. وما زالت الخلافات قائمة بين الدولتين بشأن قضايا شرق أوسطية مثل عملية السلام وعلاقات دول المنطقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتعرضت إيران لأربع جولات من عقوبات الأمم المتحدة والعديد من التدابير الانفرادية الأخرى من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية التي تؤكد أنها سلمية، في حين تشك الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أن لديها برنامجا للأسلحة النووية.