ختام مؤتمر «الوطنى».. و«الشريف» : لم أسمع عن حوار بيننا وبين الأحزاب

اختتم الحزب الوطنى،الاثنين ، مؤتمره السنوى السابع، بعقد 3 لجان هى: المواطنة والديمقراطية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى كلمة الحكومة التى ألقاها الدكتور أحمد نظيف، وكلمة الختام التى ألقاها صفوت الشريف، الأمين العام للحزب.
قال الشريف إن جميع جلسات المؤتمر شهدت ثراء للمناقشات، حيث استمع الحزب والحكومة إلى الآراء المختلفة.
وأضاف الشريف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين -: «إننا فى الحزب لا نقول إلا ما نستشعر جديته وما نؤمن به».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك حوار مع الأحزاب، قال الشريف: «إننى لم أسمع عن مثل هذا الأمر»، إلا أنه أكد أن أحزاب المعارضة شركاء للحزب الوطنى فى الديمقراطية، حيث يؤكد الدستور التعددية الحزبية التى يؤمن بها الحزب الوطنى، مشيراً إلى ما قاله الرئيس حسنى مبارك بأن الحزب لا يحتكر العمل السياسى.
أكد الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، أن الدورة التشريعية الحالية لن تناقش مسألة تعديل النظام الانتخابى، وذلك بناءً على استطلاعات رأى المواطنين التى أكدت أن النظام الفردى هو النظام الانتخابى الأمثل، وأوضح شهاب أن القضية ليست تبنى نظام انتخابى جديد بل اختيار نظام معبر عن إرادة المواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمانة الإعلام على هامش فعاليات المؤتمر السنوى.
وقال شهاب رداً على سؤال حول قيام المؤتمر السنوى بتسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، إنه ليس من اختصاصات المؤتمر السنوى اختيار مرشح الحزب للرئاسة وفقاً للنظام الأساسى للحزب الذى اشترط عقد مؤتمر عام لذلك قبل موعد الانتخابات بفترة مناسبة.
وحول البلاغ الذى تقدم به الحزب للنائب العام ضد ممارسة مرشحى تنظيم غير شرعى لنشاط سياسى، قال شهاب: »إنه ممارسة لحق وواجب على جميع الأحزاب والمواطنين تجاه أى تنظيم خارج الشرعية، ويسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة»، مشيراً إلى عدم وجود مواءمات سياسية فى ذلك الموضوع.
ورداً على سؤال حول قانون دور بناء العبادة الموحد، أوضح شهاب أن الرئيس مبارك لم يرفض أى طلب لإنشاء كنيسة استوفت الشروط، وأن هناك قانونا قائما بالفعل لتنظيم ذلك الموضوع، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته يدرسان الآن مجموعة من المقترحات لتيسير عملية بناء الكنائس، وأن ذلك يتم بتنسيق كامل مع الكنيسة المصرية.
أكد الدكتور زكريا عزمى، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، أن الحزب وحكومته سوف يقومان بإدخال تعديلات على قانون الإدارة المحلية لتنفيذ الفلسفة الجديدة للحزب فى مجال اللامركزية، وأن الحزب يدرس توسيع النطاق القطاعى والجغرافى لتطبيق اللامركزية فى محافظات الجمهورية بعد أن أثبتت تجربة التطبيق فى محافظات الأقصر والفيوم والإسماعيلية نجاحها.
وقال خلال جلسة المواطنة والديمقراطية، إن الحزب حقق الكثير من النجاحات فى مجال سياسات المواطنة والديمقراطية، وإن الحزب تعهد فى برنامجه الانتخابى باستكمال هذه النجاحات من خلال تعهده بالتصدى لسوء جرائم استخدام السلطة وحماية المال العام، وحماية أراضى الدولة، ووضع نظام جديد متكامل لإدارتها.
من جهته، أشار الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية إلى أن الحزب بذل المزيد من الجهود فى سبيل دعم الدولة المدنية من خلال تعزيز دور الدستور والقانون كمصدر أساسى للشرعية، ودعم قضايا الحريات والمساواة بين المواطنين، ومواكبة التشريعات للعصر، وتوسيع المشاركة الشعبية ودور منظمات المجتمع المدنى، وأكد التزام الحزب بالفصل بين السلطات وعدم طغيان دور أى سلطة على الأخرى.
وقال شهاب إن تعميق سياسات اللامركزية يعنى نقل السلطات المركزية إلى السلطات المحلية والمجالس الشعبية المحلية، بحيث يكون لها دور إيجابى لصياغة برامج التنمية والتنفيذ والمتابعة.
من جانبه، أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وضعت عدداً من المعايير لتوزيع الموارد المحلية طبقاً لعدد السكان والمساحة بما سيتيح توزيعاً عادلاً لها، وأن قانون الإدارة المحلية المعدل سيحدد موارد المحافظة الذاتية بشفافية بما يتيح للمواطنين معرفتها والتخطيط وفقا لها، وسيجعل من كل مركز وحدة موازنة، بحيث تظهر الموارد المخصصة له فى الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن المحافظ سيكون مسؤولا عن مراقبة التوزيع العادل على المراكز الإدارية بحيث لا يجور مركز على الآخر.
وأكدت الدكتورة لبنى عبداللطيف، عضو المجلس الأعلى للسياسات، أن فلسفة تعديل قانون الإدارة المحلية تتلخص فى قصر دور المحافظين على الرقابة والمحاسبة فقط، ومنح المجالس الشعبية سلطات مالية أكبر وأدواراً رقابية على الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة والمراكز من حيث اتخاذ القرار فى أى سلبيات تشوب العمل التنفيذى، وتنمية الموارد المحلية، وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية من خلال إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية تكون شهادتها شرطاً لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى.
وفى بداية جلسة الصحة، أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات، أن الحزب يتعهد بتنفيذ عدد من الأمور الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة فى مجال الرعاية الصحية، أولها زيادة مظلة التأمين الصحى لتشمل 15 مليون مواطن مع البدء فى تطوير النظام الحالى، والانتهاء من إنشاء وحدات صحية ووحدات طب الأسرة وتطوير الموجودة بالفعل، بالإضافة لإتاحة الدواء وتسعيره. وشدد أمين السياسات على أن الأولوية المطلقة ستكون للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للسكان، إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لضبط الزيادة السكانية من خلال تمكين الأسرة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل 841 قرية فى ريف الصعيد وتحفيز الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.
من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى أنه تم إنفاق نحو 7.11 مليار جنيه واستصدار 8 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن العام الماضى كان الأكبر من حيث الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة.
وقالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن نظام التأمين الصحى الجديد شهد دخول خدمات لم تكن موجودة، وكشفت عن وجود خطة وقائية لمواجهة الأمراض المزمنة، على رأسها السكر والفشل الكلوى والكبد.
من جهة أخرى، قال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، إن التعليم العالى لا ينفصل عن التعليم قبل الجامعى، مؤكداً أن «الفكر واحد.. لا ولن يتغير بتغير الوزير، لأن السياسة التعليمية ثابتة».
وأضاف خلال جلسة التعليم والتنمية البشرية: »شخصنا المشكلات وحددنا وسائل العلاج، ولدينا مخطط فى 2022 من الطفولة وحتى الدكتوراه لعلاج عدم التناسق بين سوق العمل والمطلوب والمعروض«، وأشار إلى أنه يسعى لتغيير النظرة الاجتماعية لشهادة التعليم الفنى ومساواتها بالجامعية.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، إن عملية تطوير التعليم مستمرة، وأوضح أن مشكلة تطوير التعليم قبل الجامعى تكمن فى أن مردوده لا يظهر سريعاً، لأن عملية التطوير تراكمية، ولا يمكن أن يتم التطوير فى مرحلة دراسية دون تطوير المرحلة السابقة لها.
إذا كان وزير الإعلام يتحدث عن الريادة فأظن أنه من العيب الشديد والخطأ الفادح والقصور الفاضح أن يخلو تليفزيون مصر من قناة للأفلام الوثائقية والتسجيلية، ونغمة الدفاع بأننا نعرض أفلاماً وثائقية فى بعض الأوقات متناثرة على بعض الشاشات نغمة لم تعد تقنع طفلاً، فبقرة الإعلانات المقدسة التى تُقدم إليها كل القرابين وتُفتح لها كل الأبواب ويُنتج تحت عباءتها كل البرامج السخيفة والساذجة التى يطلقون عليها برامج المنوعات والمسابقات فى التليفزيون المصرى، هذه البقرة المقدسة لا تعرف شيئاً اسمه الأفلام التسجيلية أو الوثائقية ولا تعترف بها، لأنها برامج «فقرية» من وجهة نظر التليفزيون لا تحصد إعلانات أو رعاة.
قناة الجزيرة أيقنت مبكراً أن القناة الوثائقية لا غنى عنها لمن يريد إعلاماً تثقيفياً لا تسطيحياً، قناة أبوظبى عندما عرَّبت «ناشيونال جيوجرافيك» كقناة مستقلة كانت تعرف أن مردود القنوات الوثائقية حتى ولو كان أقل من قنوات الأغانى والرياضة إلا أن مردوده وحصاده على المدى الطويل أكثر ثراء وأعظم نفعاً. القنوات الوثائقية صارت زاداً ثقافياً لا يشبع منه المتعطشون للمعرفة والعلم، حتى الشبكات الخاصة التى تهدف إلى تعويض استثماراتها وتنمية مكاسبها بدأت فى الاهتمام بهذه النوعية من القنوات، فأغلى باقة من باقات ال«أوربيت» وال«شوتايم» هى التى تحتوى على قنوات ديسكفرى وناشيونال جيوجرافيك وأنيمال بلانيت.. إلخ، وهذا يعنى أنها أكثر القنوات تشويقاً وإمتاعاً.. هذا السلوك من جانب القنوات الخاصة أثبت أن القنوات الوثائقية تكسب والأفلام الوثائقية والتسجيلية تربح لو صُنعت بذكاء وحرفية.. انتهت خرافة أن هذه الأفلام خاسرة ولا تجذب أحداً من المتفرجين، فالفيلم الوثائقى لا يعنى على الإطلاق التجهم والغلاسة وثقل الدم، من الممكن أن تصنع فيلماً من هذا النوع ويكون فيلماً مسلياً ممتعاً مشوقاً ومثيراً، تجتمع فيه كل مواصفات المنتج الفنى الجيد.
نحن فى شوق إلى مثل هذه النوعية منذ برامج مصطفى محمود وحامد جوهر، ولأن الساحة خالية والسوق متعطشة والشباب لا يجد هذه السلعة، فقد لجأ البعض إلى ترجمة بعض الأفلام ووضعها على اليوتيوب مثل شبكة أكاديمية التنوير، التى تعرض لسلسلة أفلام ممتعة على النت، أفلام عن داروين ونظرية النسبية وتطور العقل وتاريخ الحضارات واكتشاف المادة الوراثية وقصة الموسيقى والفن التشكيلى.. إلخ، منتهى المتعة والجمال والتميز.
أقول لوزير الإعلام إن شراء هذه الأفلام فى منتهى السهولة ولا يكلف شيئاً، وهناك قنوات معروفة مستعدة لإهدائها إن لزم الأمر.. هناك جيش جرار لديك من المترجمين الذين يعانون البطالة، كلفهم بترجمة هذه الأفلام، هناك شباب خريجو معهد سينما ينتظرون الإشارة بإخراج أفلام تسجيلية، اطلب منهم وشجعهم، هناك مثقفون شرفاء فى مصر مستعدون للإشراف على هذه القناة التى ستكون مشعلاً للتنوير فى زمن خفافيش الظلام، وضد زحف التصحر الفكرى الذى غيّب العقل المصرى.