بوتفليقة يتنازل عن دعواه المدنية ضد المتهمين بمحاولة اغتياله والأحكام تصدر خلال ساعات

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تنازل عن الدعوى المدنية (التعويض المادي) المرفوعة ضد الأشخاص المتهمين بمحاولة اغتياله يوم 6 سبتمبر عام 2007، خلال المحاكمة التى بدأتها الأربعاء محكمة جنايات ولاية باتنة الواقعة على بعد 425 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية ل 63 متهما، من بينهم 12 متهما تم القبض عليهم و51 متهما هاربون.
تأتي المحاكمة عقب قيام انتحارى يدعى «الطيب الهواري» المكنى ب«أبوالمقداد الوهراني» بتفجير نفسه بوسط مدينة باتنه مما أدى إلى وفاة 25 مواطنا وجرح 172 آخرين خلال زيارة كان يقوم بها الرئيس الجزائرى.
وذكرت صحف الجزائر الصادرة صباح الخميس أن رئاسة الجمهورية تمسكت من جانبها كهيئة خلال المحاكمة التى استمرت حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء بطلب تعويض قدره 10 ملايين دينار جزائري أي ما يعادل ( 120 ألف دولار أمريكي ) تدفع للخزينة العامة ، وما بين 4 آلاف دولار أمريكي الى 40 ألف دولار كتعويضات لرجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الانتحارية.
من جهتها، طالبت النيابة العامة خلال المحاكمة بالحكم بالإعدام على اثنين من المتهمين وبأحكام مشددة على باقى المتهمين، وتستأنف جلسات المحاكمة الخميس حيث من المقرر أن تصدر المحكمة فى وقت متأخر من ليل الخميس أو يوم الجمعة أحكامها فى القضية.
كان المتهم الرئيسي فى القضية الذى يدعى «ز .وليد» 28 عاما تراجع الأربعاء خلال محاكمته عن اعترافاته بشأن قيامه بنقل الانتحاري المسمى «أبومقداد» إلى مكان الانفجار بوسط مدينة باتنة.
وأظهرت التحقيقات فى القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أن المتهمين «ز. وليد» (28 عاما) ساهم برفقة المتهم «خ. عماد» الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في زمن العملية في إرشاد وتوجيه الانتحاري «الطيب الهوارى» وتكفلا بنقله إلى حي «بارك أفوراج» ومنه إلى وسط المدينة، حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس الجزائري.
وفطن رجال الأمن للانتحاري «الطيب الهوارى» من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه فحاولوا إيقافه إلا أنه فر وسط جموع المحتشدين، قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض علية أحد أعوان الأمن.
ووجهت للمتهمين المذكورين تهم: جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة، واستعمال المتفجرات في أماكن عامة، وإدارة تنظيم إرهابي.
كما وجهت سلطات التحقيق أيضا لمتهم يدعى «ع. هشام» جناية المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها.