الأهلي يطلب من وزارة الإسكان تحويل 20٪ من فرع أكتوبر إلى «أرض استثمار»

تقدم مجلس إدارة النادى بطلب إلى وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحويل 20 فى المائة من إجمالى مساحة أرض فرع النادى الجديد فى مدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر إلى أراضى استثمار.
وتبلغ المساحة المخصصة للفرع الجديد نحو 135 فداناً مما يعنى أن نحو 25 فداناً سيتم تحويلها إلى أراض استثمارية، وسيتبع ذلك رفع سعر المتر فى هذه المساحة «25 فداناً» من 50 جنيهاً للمتر والسعر المدعم من الدولة لبناء نادٍ إلى نحو 500 جنيه للمتر على الأقل.
ووفقاً لمصدر داخل النادى، فإن هذا الطلب سيضع إدارة النادى فى مأزق بسبب أزمة السيولة المالية التى يعانى منها النادى منذ عدة أشهر، على اعتبار أن المساحة التى ستتغير إلى أرض استثمار سيرتفع سعرها لنحو 70 مليون جنيه، وبالتالى سيكون مجلس الإدارة مطالباً بسدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو المبلغ الذى ستعجز الإدارة عن توفيره، وأوضح المصدر أن المجلس سيكون مطالباً بسداد فارق السعر فى حال الحصول على الموافقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وجاء هذا القرار ليثير التساؤلات بين أعضاء الجمعية العمومية للنادى حول كيفية توفير المبلغ الكبير، يأتى هذا فى الوقت الذى تعكف فيه الإدارة الهندسية بالنادى على إنهاء الرسومات الخاصة بالفرع الجديد لتقديمها للجهة الإدارية ممثلة فى المجلس القومى للرياضة، للحصول على ترخيص البدء فى بناء الفرع وفتح باب العضوية لأنه طبقاً للائحة الجديدة لا يمكن طرح أى مناقصة وفتح باب العضوية إلا بموافقة الجهة الإدارية.
ووفقاً لأحد مسؤولى النادى، فإن مجلس الإدارة يعتمد على موافقة المجلس القومى على فتح باب العضوية فى فرع أكتوبر لتوفير السيولة المادية لتحويل أرض الاستثمار إلى «مول عملاق» وبعض المشروعات التجارية التى تعود بالنفع على النادى، وقال المصدر الذى رفض كشف اسمه: «لو حصلنا على 5 آلاف عضوية مقابل 50 ألف جنيه فقط للعضو فسيوفر النادى نحو 250 مليون جنيه «ربع مليار» وهو مبلغ كبير يمكن منه سداد قيمة الأرض وبدء المشروعات التجارية عليها».