أول بحث ميدانى لحصر «فتيات الشوارع» فى الإسكندرية

تبدأ جمعية الحرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، رئيس مجلس الإدارة، خلال الأيام المقبلة إجراء أول بحث ميدانى من نوعه فى المحافظة يهدف إلى حصر شامل لجميع فتيات الشوارع لمعرفة عددهن الحقيقى ورصد مظاهر الحياة التى يعشنها طوال اليوم وكذلك فتيات المؤسسات الإيوائية وتقديم تقرير شامل عن الموضوع إلى الجهات المعنية فى المحافظة ووزارة التضامن لاتخاذ اللازم.
قالت الباحثة عبلة عبدالمنعم، المشرف العام على مشروع حماية وتعزيز حقوق أطفال الشوارع بالجمعية، إن البحث الميدانى يتم إجراؤه على 3 محاور، الأول يشمل الفتيات المقيمات فى الشارع إقامة دائمة والثانى يتعلق بالفتيات العاملات فى الشوارع والمحور الأخير يرتبط بدور الإيواء فى المؤسسات الإيوائية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال البحث استخدام وحدة متنقلة للوصول إلى الفئة المستهدفة داخل أماكن تجمعاتهن على أن تقوم الباحثات الاجتماعيات فى الجمعية باستيفاء الاستمارات والبيانات اللازمة.
وأشارت الباحثة إلى أن نتائج البحث ستكون مفيدة للجميع خاصة الدارسين فى مرحلة الدراسات العليا كمرجع علمى لهم يرجعون إليه وقت الحاجة لاستيفاء معلومات مهمة عن الظاهرة وحصر للفتيات اللاتى يعشن فى الشوارع وتحديد معرفة مدى رضا الفتيات عن الخدمات المقدمة من المؤسسات الإيوائية مما يساعد على إعادة تنظيم الخدمات المقدمة لتلك الفئة المهمشة.
وقال الباحث بهاء الدين مصطفى، رئيس قطاع المشروعات المنسق العام للمشروع، إنه سيتم حصر أطفال الشوارع الرضع وأمهات الشوارع الحوامل لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهن وربط نتائج البحث بتوفير برامج الرعاية اللازمة عن طريق لجنة تنظيم برامج الرعاية اللاحقة وفقاً لقرار المحافظ اللواء عادل لبيب رقم 13 لسنة 2009 الخاص بتقديم برامج تدريبية وتوظيفية وسكن لازم لهن.
وأضاف مصطفى ل«إسكندرية اليوم»: «إن الفئة المستهدفة وفقاً لبرنامج الحصر حوالى 200 فتاة ما بين 50 فتاة بالشوارع و50 فتاة عاملة و50 فتاة فى المؤسسات الإيداعية و50 فتاة بالمؤسسات الإيوائية الخاصة مشيرا إلى أن البرنامج يبدأ تنفيذه خلال أيام ويستمر لمدة 3 شهور يتم خلالها حصر شامل للفتيات فى الشوارع ورصد لمظاهر حياتهن».
وطالب مصطفى المسؤولين بضرورة التدخل لحل أزمة أطفال الشوارع والعمل على تقديم العون لهم على جميع المستويات التعليمية والقانونية والاجتماعية وتدويل قضيتهم من خلال عرض شامل لظاهرة فتيات الشوارع وما يتعرضن له من انتهاكات يومية وحياة بائسة فضلا عن تفاقم أزمة ظهور الجيل الثانى من هؤلاء الفتيات وتكاثرهن فى الشوارع دون مأوى ودون حملهن أوراق إثبات الشخصية بالتزامن مع تزايد عدد الأطفال مجهولى النسب المولودين فى الشارع مشيرا إلى أن أزمة اطفال الشوارع مشكلة مجتمع بأكمله.