تحدث معى أكثر من صحفى وأكثر من سينمائى عن المقالين اللذين نشرتهما الأربعاء والخميس الماضيين عن المهرجان القومى والمهرجانات الدولية للسينما فى مصر، وكان أهم ما تناولته هذه الأحاديث لماذا لم أقترح أيضاً إقامة مهرجان للسينما العربية فى مصر، أليست مصر باعتبارها قلب هذه السينما تستحق أكثر من غيرها مهرجاناً للسينما العربية؟ والأمر الثانى لماذا أقول إن هناك من الأجيال الجديدة من نقاد السينما من يستطيعون إدارة المهرجانات القائمة والمقترحة، ولا أذكر أى اسم من أسماء هؤلاء النقاد؟ والأمر الثالث كيف أطالب الدولة بدفع 20 مليون دولار أمريكى لمهرجانات السينما، وأليس الأولى بالدولة أن تنفق هذا المبلغ على دعم إنتاج الأفلام، أو على إنقاذ مصر من عار العشوائيات مثلاً؟ بالنسبة للنقطة الأولى أتفق تماماً مع الرأى القائل بإقامة مهرجان للسينما العربية فى مصر، ولعلى لم أفكر فى ذلك لأن مهرجان القاهرة الدولى ينظم بالفعل مسابقة للأفلام العربية، ولكن لاشك أن الأفضل لمهرجان القاهرة والأفضل للأفلام العربية أن يكون لها مهرجان خاص، أو بالأحرى أن تكون لكل مهرجان مسابقة واحدة حتى لا تحدث التناقضات والارتباكات التى تحدث حالياً فى مهرجان القاهرة أو مهرجان دمشق من جراء وجود مسابقتين، وأفلام تدخل فى مسابقتين فى المهرجان نفسه! وفى النقطة الثانية لم أر ما يبرر تحديد أسماء النقاد المقصودين لأننى أتحدث عن مبدأ عام، وليس لى حق التأثير على صاحب القرار وهو وزير الثقافة إذا اقتنع أصلاً باقتراحاتى، وهى أفكار، والأفكار على قارعة الطريق كما كان يقول الجاحظ ولست وحدى من يفكر فى إقامة هذه المهرجانات، ولكن وعلى سبيل المثال أذكر من النقاد الذين يصلحون تماماً لإدارة المهرجانات الدولية أحمد عاطف وعصام زكريا وياسر محب وهانى مصطفى ووليد سيف ومجدى الطيب ورامى عبدالرازق وصفاء الليثى وجوزيف فهيم ونهاد إبراهيم وضياء حسنى وعلا الشافعى وفيولا شفيق، ومرة أخرى هذه الأسماء على سبيل المثال وليس الحصر. أما النقطة المتعلقة بالأموال فهى الحق الذى يراد به باطل، فما لن يصرف على المهرجانات لن يصرف على العشوائيات، وما لن يصرف على العشوائيات لن يصرف على دعم إنتاج الأفلام، وإنما الحق أن لكل شأن ضرورته وفوائده، والعائد من المهرجانات ثقافى وسياسى وسياحى وسينمائى، والبعض منه لا يقدر بمال. [email protected]
