وفد كنسي يطلب من أمن الجيزة الإفراج عن محبوسي العمرانية

توجه وفد كنسي إلى مديرية أمن الجيزة والتقى اللواء محسن حفظي، مساعد أول الوزير، لتهدئة الأجواء بين الأقباط وأجهزة الأمن على خلفية أحداث الشغب التى شهدتها منطقتا العمرانية والهرم فجر الأربعاء الماضي.
وضم الوفد الأنبا «ثيئودوسيو» أسقف عام الجيزة وهاني عزيز، أمين عام جمعية محبي مصر السلام، والقمص يوحنا منصور، وكيل عام مطرانية الجيزة، والقمص كيرلس اميل، والقمص حنا يعقوب، عضوي المجلس الاكليركي، والقمص جرجس عبد الملك، والقمص جرجس فريد، عضوي مجمع الكهنة، والمستشار قدري يوسف، وجمال فؤاد نسيم، عضوي مجلس محلي الجيزة.
وقال الوفد عقب الاجتماع الذي استمر ساعة ونصفا إن «قلة من المسيحيين» هم الذين أحدثوا الشغب وهاجموا قوات الشرطة وأن المسيحيين جميعا يحترمون رجال الأمن، وأنهم غضبوا من تصرف هؤلاء ضد مجندي الأمن المركزي وبعض الضباط وإلقاء الطوب والحجارة عليهم.
وأضافوا أن «الشدات» الخشبية الموجودة أعلى مجمع الخدمات، والتي تسببت في الأزمة، سيتم نزعها على الفور، إثباتا لحسن النية.
وطلب الوفد من الأمن أن يسمح لهم بدخول المجمع ونزع الأخشاب الموجودة بالقبة السماوية أعلى المبنى، ورد عليهم اللواء حفظي بأنه يرحب بكل ما قالوه، لكن دخول المجمع ونزع الأخشاب يتطلب موافقة المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة.
وطالب الوفد الكنسي أيضا بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتنقية الأجواء نهائيا بين الأمن والأقباط، وعودة الأمور إلى طبيعتها، ورد عليهم «حفظي» بأن قرار الإفراج وإخلاء السبيل ليس بيده لكنه بيد القضاء ممثلا في النيابة العامة والتي تولت التحقيق في القضية منذ بدايتها وأن القضاء يعمل بنزاهة وحياد، وملف القضية كاملا أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقال حفظي إن أجهزة الأمن لا تفرق في التعامل بين المصريين، وأنه عند تهديد القاعدة للكنائس في مصر قامت وزارة الداخلية بتوفير الأمن داخل وخارج الكنائس وانتشر ضباط وأفراد الشرطة في الشوارع المحيطة بالكنائس على مدار 24 ساعة كاملة.
في سياق متصل، أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس متهم جديد في الأحداث ليرتفع عدد المحبوسين إلى 155 متهما، ووجهت له النيابة تهم الشروع في القتل والتجمهر وإحداث شغب وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وانتقلت لسماع أقواله في مستشفى الهرم.
وقال المتهم الذي يدعي «روماني صادق جرجس» إنه كان يعمل في مجمع الخدمات وفوجئ باشتباك بين أجهزة الأمن ومجموعة من المسيحيين بالقرب من المجمع، وأنه أصيب بطلق ناري من فرد خرطوش ولا يعرف من أطلق عليه النار.
واستمع فريق النيابة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامي العام، لأقوال مسؤولين بالمحافظة وحي العمرانية وحصروا التلفيات بالمبنيين.
في غضون ذلك، واصلت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة انتشارها في منطقة الأحداث وأعلى الطريق الدائري لمنع تجدد الاشتباكات وقطع الطريق، وانتشرت 5 سيارات أعلى وأسفل الطريق وأمام مبنى مجمع الخدمات الصادر قرار بوقف البناء فيه لمخالفاته الهندسية المنصوص عليها في الترخيص، وكذلك أمام مبنى محافظة الجيزة وحي العمرانية.