أزهى عصور الحرية

حالة من ضبط الأنفاس ومحاولة الفهم.. هذا هو التوصيف الأقرب للواقع فيما يخص رد الفعل على الممارسات الأخيرة فيما سمى بضبط الأداء فى «هامش حرية الإعلام فى مصر».
ما حدث هو بالفعل حالة من التسلل إلى الصورة ثم محاولة التحكم فيها بدافع معلن هو ضبطها ودافع خفى هو ردعها. المهم هنا أن اللعبة واضحة ومكشوفة للاثنين معا لمن يسعى للردع، ومن يراد ردعه ومع ذلك فالجدل حولها قائم وكأنما السبب من ورائها مجهول أو غير مكتشف.
الكل يتساءل لماذا هناك خوف الآن من «هامش حرية الإعلام فى مصر»، وهو الهامش الذى طالما تغنى به أتباع النظام واعتبروه أهم إنجازاته غير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث؟!
الكل يتساءل ما الذى يضير النظام فى أن يتحدث الإعلام صراحة، هل ضاق النظام أخيراً من حجم هذه الصراحة وتوغلها فى مناطق مؤثرة على الناس كالحديث عن الفساد مثلا؟
أم أن الأمر ليس ضيقا وليس ما دأب النظام على ترديده من أن هذه الحرية قد استخدمت لتشويه الصورة وزرع الاكتئاب فى نفس المواطن بتصوير كل شىء بصورة سوداء سببت الإحباط للمواطن، وكأنما الذى يحدث الآن هو محاولة لإنقاذ هذا المواطن من تداعيات الاكتئاب. الحقيقة أن الأمر ليس إنقاذاً للمواطن، وليس ضيقاً من الإعلام الذى تمادى،
لكنه تحرك استراتيجى تتطلبه المرحلة السياسية التى نمر بها أو التى يمر بها النظام السياسى، ويريد أن يخرج منها بالصورة التى خطط لها، وفى هذه المرحلة لا يعد الإعلام الذى يتمتع بهامش حرية ضرورة على التدليل على إنجازات النظام، لأنه هنا يمكن أن يغدو مؤثرا فى تشكيل الصورة القادمة..
هامش الحرية الذى تمت إتاحته كان مقصودا به حالة من التنفيس تحدث أثراً لا يتعدى الإحساس بأن هناك تغييرا يجرى فها نحن نتحدث بحرية رغم أن هذه الحرية لا تعكس تغييرا فعليا فيما يجرى على الأرض..
لكن الآن وفى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر حيث تمر بانتخابات برلمانية لتشكيل برلمان سوف يشهد انتخابات رئاسية، سوف تكون مؤثرة فى تشكيل المستقبل السياسى القادم فى مصر ربما لعشرات السنوات، هنا قد تؤثر هذه الحرية الإعلامية فيما يجرى حقيقة على الأرض، وقد تعوق ما تسعى القوة الحاكمة لإقراره.
هذه القوة كانت قابلة للتنفيس لكنها رافضة للتأثير، الذى يمكن أن يحدثه الإعلام فى هذه اللحظة الفاصلة، لذلك تدخلت لوضع حد لإمكانية حدوث مثل هذا التأثير.
يتساءل البعض حول عدم فهم لماذا أتيح هذا الهامش من حرية الإعلام؟، ولماذا يتم قمعه الآن على هذه الصورة التى تبدو وكأنها مفاجئة، بينما هى فى الواقع ليست كذلك؟،
فمسلك القمع هو دائما من سلوك القلة المسيطرة، خاصة فى الأزمات فهذه القلة الحاكمة تلجأ إلى القمع عندما تشعر بالتهديد عند الأزمات فتطيح بكل الأسس الديمقراطية للمحافظة على مكاسبها أو على ما تريد اكتسابه، لكن من المهم هنا رصد طبيعة هذه الأسس الديمقراطية أو المكتسبات التى تحققت عبرها، فهل هى أسس ثابتة أم أنها ليست كذلك لأنها لم تأت عبر قواعد منظمة قوية وثابتة،
لكنها أتت عبر السماح بها من جهات مسيطرة؟ فكان من حق هذه الجهات التى سمحت أن تمنع إذا ما استشعرت أن ما سمحت به قد بات يشكل خطرا يهدد مصالحها، هنا تجد أن من الأسلم لها أن تسحب ما أعطت، وأن تتراجع عما منحت، وأن تعيد الأمور لما كانت عليه من قبل، وكأن شيئا لم يكن.
الصحف الخاصة تزداد والقنوات الخاصة تنتشر والحديث فى برامج «التوك شو» يطال كل ما يجرى، وفجأة تظهر النظرية العتيقة نفسها التى لطالما تم استخدامها للتحكم فى الإعلام، وهى نظرية «الحماية»..
حماية المجتمع من المتأمرين والمعادين، وذلك بضبط الإعلام وضبط هامش حريته، بينما الأمر لا يعدو فى الواقع تكرارا لما جرى فى انتخابات 2005، فقد سمحت السلطة بهامش من نزاهة الانتخابات لتدلل على وجود الديمقراطية لكنها صدمت بصعود الإخوان، فأطاحت بهذا الهامش فى المرحلة الثانية من الانتخابات وهو التكنيك نفسه أن يتم السماح بالحرية الإعلامية شرط ألا تكون مؤثرة على واقع ما يجرى أى أن تظل مجرد شعار يصب فى مصلحة النظام ولا يقلب اللعبة ضده.