ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي في سيناء.. و100 ألف فدان لبنكي مصر والأهلي

كشف «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه يجري حالياً دراسة تخصيص 100 ألف فدان لصالح بنكي مصر والأهلي المصري في مشروع ترعة السلام بسيناء عقب إنتهاء البنكين من إجراءات تأسيس شركات مساهمة لاستصلاح الاراضي وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً قابلة للتجديد.
وقال أباظة في تصريحات صحفية أنه تم الإنتهاء من تجهيز البنية التحتية لمساحة 50 ألف فدان من هذه المساحات وسيتم إطلاق المياه اللازمة لريها نهاية يونيو المقبل، مضيفاً أن التصرف في الأراضي الجديدة المطروحة للاستثمار في سيناء سيقتصر على المصريين أو شركات مساهمة مصرية 100% مراعاة لخصوصية هذه المناطق.
وكشف الوزير عن أنه يجري حالياً تطوير خطط التنمية الزراعية لزيادة معدلات الاستصلاح والزراعة في العديد من المناطق لمساحات إجمالية تبلغ 150 ألف فدان منها 60 ألفاً في إمتداد ترعة الحمام لتحويلها إلى الري الدائم بالإضافة إلى مساحة 50 ألف فدان بالمنيا، 40 ألفاً في منطقة المراشدة بمحافظة قنا.
ولفت أباظة إلى أن معدلات الاستصلاح في مشروع توشكى تسير بخطى ثابتة وتواصل الشركات برامجها لاستصلاح المزيد من المساحات، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح موسم حصاد محصول القمح في المساحات التي انتهت شركة الراجحي السعودية من زراعتها بالمحصول بعد غداً الأحد بالإضافة إلى إنتهاء شركة الظاهرة الاماراتية من إعداد جدول زمني لاستصلاح المساحات المخصصة لها على فرع 3 في مشروع توشكى للبدء في الزراعة نهاية العام الحالي عقب إطلاق المياه في سحارة الفرع.
وحول تقنين أوضاع اليد في الأراضي التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الزراعية بمختلف المحافظات اكد وزير الزراعة انها ستنتهي 30 يونيو المقبل .
وكشف أباظة عن أنه تقرر وضع ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي في مشروع ترعة السلام لاستصلاح 400 ألف فدان بغرض الإستصلاح والإستزراع للشركات إلى جانب الأفراد من واضعي اليد.
وقال الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي بنظام حق الإنتفاع للشركات العاملة فى مجال إستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي المتقدمة للإنتفاع بأراضي سيناء لمدة 49 عاماً وبتقدير سنوي للفدان يتناسب مع الميزة النسبية للموقع وتكلفة الإستصلاح والإستزراع، موضحاً أن الأراضي لن تخصص إلا للشركات التي لها سابق خبرة وبعد الموافقة على دراسة الجدوى التي ستتقدم بها للمشروع الزراعي المزمع إقامته على أن تكون محدده بإطار زمني ملزم.