خيال حسن نافعة

استغربت جداً من مقال د. حسن نافعة فى «المصرى اليوم» أمس الأول، وهو يطرح سؤالاً «ماذا لو؟» ويعقد مقارنة بين موقف دائرة الباجور بعد وفاة نائبها كمال الشاذلى وضياع مقعد علي الحزب الوطنى وبين احتمالية تكرار ذلك فى الانتخابات الرئاسية مع مرشح الحزب الوطنى.. وطرح نافعة عدة مواقف ساخرة ومجموعة من الأسئلة الافتراضية التخيلية، التى سماها أسئلة جادة وحقيقية.. وطالب أساطين القانون الدستورى بطرحها وتقديم إجابة شافية عنها.
المهم أن نافعة لم يكلف نفسه قراءة المادة 76 من الدستور، رغم أنه أستاذ للعلوم السياسية بأعرق الجامعات المصرية، ولو فعل لاكتشف أن المادة تنص على أن يحدد القانون القواعد المنظمة لترشح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشح فى الفترة بين بدء الترشح وقبل انتهاء الاقتراع، ثم جاء قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى مادته رقم «18» لتنص على أنه «إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان له ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة».
وإذا كان الخلو خلال فترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان على هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
إذن الدستور والقانون نظما عملية خلو المكان، وبالتالى فإن سيناريو كمال الشاذلى رحمه الله فى دائرة الباجور غير قابل للتكرار فى الانتخابات الرئاسية، والأمر لا يحتاج إلى «ألغاز» وسخرية.. فالناس لم تعد تتحمل الدخول إلى أنفاق مظلمة.. وحتى لا تتحول المقالات السياسية إلى مادة للتسلية ليس إلا.
أخيراً، لقد منح د. حسن نافعة نفسه حق تقييم مواقف الآخرين ووزع «صكوك» الوطنية أحياناً، وعدم الوطنية فى أحيان أخرى خلال السنوات الأخيرة، التى طل علينا فيها كناشط سياسى وكاتب.. وجاء الوقت ليفصل بين ما يتمناه وما يقره القانون والدستور، فعادة ننصح زملاءنا بالصحافة بعدم الوقوع فى خطأ استكمال القصة الخبرية من الخيال.. وأن الحقيقة يجب إظهارها حتى لو كان كاتبها مختلفاً معها.. فكيف يكون الحال مع أستاذ للعلوم السياسية يقع فى مثل هذا الخطأ، الذى لا يحتاج إلى أساطين قانون دستورى، كما طالب نافعة بل يحتاج منه فقط قراءة المادة 76 من الدستور!!