حصلت «المصري اليوم» على وثيقة رسمية من وزارة الصحة، تنص على رفع تكلفة استخراج شهادة توثيق الزواج من عشرة جنيهات إلى 80 جنيها بما يعادل 800%من تكلفتها، لصالح صندوق تحسين الخدمة في الجهة التي تقوم بالفحص، على أن يزيد هذا المبلغ بنسبة 10% سنويا. ووجهت الوزارة مخاطبات إلى مديري مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تفيد بعدم التصرف في المبالغ المحصلة لحين الموافاة بكيفية توزيعها، مع الالتزام باستخراج الشهادة من أماكن محددة، تم تدريب العاملين فيها على خطوات استخراج الشهادة. وقال رضا حسن، مأذون شرعي، إن شهادة توثيق الزواج معمول بها منذ عام 2008، بعد إقرار قانون الطفل، وكانت تكلفتها عشرة جنيهات، ويستخرجها العروسان من أقرب وحدة صحية لهما، إلا أن القرار الوزاري «الذي بدأ العمل به من الشهر الماضي، رفع تكلفة الوثيقة 800%، ليتحمل العروسان استخراج شهادتين ب160 جنيها». وأضاف:«الشهادة الصحية أصبحت ورقة روتينية لإتمام الزواج، حيث لا يتم إجراء فحص طبي حقيقي على العروسين، فالمهم هو دفع رسوم الشهادتين للجهات المسؤولة، ولذلك يستطيع أي من أقارب العروسين استخراجها دون ضرورة حضورهما، وذلك للحصول على جملة (تم إجراء الفحص الطبي للمذكور أعلاه، وتم إعلامه بنتائج الفحص والتوصيات) فقط، لأن الشهادة لا يسجل بها وجود موانع للزواج». ووصف حسن القرار الوزاري بأنه «أغرب القرارات الرسمية، فلا يوجد قرار حكومي يحدد زيادة خدمة سنوية على المواطنين بواقع 10%، كرسوم استخراج ورقة رسمية»، مؤكدا أن «الدولة تتفنن في إيجاد طرق لتحصيل الرسوم من المواطنين».
