«الدميرى»: لدينا مخطط للاستثمار فى مجال الطرق وتحويلها الى طرق حرة

قال إبراهيم الدميري ، وزير النقل، ان الوزارة لديها مخطط شامل لانشاء شبكة من الطرق السريعة وتطوير الوصلات الموجودة فى الطرق لتحويلها الى طرق حرة مشيرا الى ان هذه المشروعات جاهزة للاستثمار وبعض منها قامت الوزارة باعداد دراسات الجدوى الخاص بهاوسيتم طرح عددا منها فى الفترة القريبة.واستعرض الوزير خلال جلسة الاستثماربملتقى الاستثمار المصري الخليجي فى مجالات النقل فى فاعليات اليوم الثانى لمنتدى الاستثمار الخليجى عدد من المشروعات منها مشروع القطار فائق السرعة والذى تصل حجم التكلفة التقديرية الى 3.5 مليار دولار .أضاف ، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن الربط بين الاسكندرية و القاهرة بطول خط يصل الى 202 كم وبعدد ركاب يصل ما بين 10-18 مليون راكب في السنة بسرعة تشغيل 350 كم-ساعة ، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف استكمال المرحلة الثانية من ذلك المشروع للربط بين القاهرة والاقصر عقب نجاح الخط الاول وذلك بطول خط 680 كم بسرعة تشغيل 300كم وبسعة ركاب 20-38 مليون راكب- سنة ، مضيفا انه جاري تحديد التكلفة التقديرية لتلك المرحلة ، ومن ثم المرحلة الاخيرة الهادفة الي الربط بين الاقصرو اسوان بطول 210 كم وبسعة ركاب تصل ما بين 20-30 مليون راكب – سنويا.واستعراض مشروع اخر متمثل في قطار الاقصر- الغردقة السريع والذي يستهدف ربط الغردقه بالاقصر عبر مسار جنوب مطار الغردقة ميتجهًا جنوبا بمحاذاة البحر الاحمر بطول 100 كم وبسرعة تصميميية تصل الى 180 كم – ساعة وزمن يصل الى ساعتين بالاضافة الي مشروع اخر متمثل في قطار عين شمس – الروبيكي – العاشر من رمضان والذي يستهدف عبره تجديد وازدواج الخط القائم بين مدينة عين شمس ومدينة الروبيكي بطول 45 كم عبر انشاء خط مزدوج بين الروبيكي ومدينة العاشر من رمضان وتجديد 5 محطات على الخط الحالي وانشاء 12 محطة جديدة بتكلفة تقديرية تصل الي 700 مليون دولار .وردا على استفسارات المستثمرين الخليجين حول جدوى الاستثمار فى الطرق فى ظل انخفاض رسوم العبور ، اشار الوزير الى ان رفع قيمة الرسوم لن يعوض المستقثمر عن تكلفة المشروع الباهظة وان القونين المنظمة للاستثمار فى هذا القطاع سمحت للمستثمر بتملك جزء من الاراضى على جانبى الطريق لفترة لاستغلالها والاستفاة منها فى اقامة مشروعات تعوضه وتحقق لها الارباح المطلوبة .واكد الوزير ان الوزارة جاهزة لتلقى استفسارات المستثمرين وان كان يفضل اكثر من عرض طبقا لشروط قانون المناقصات الا انه بالتنسيق مع وزارة الاستثمار سيتم اتخاذ كافة الاجراءات للاسراع من دراسة العروض والبت فيها وفى المقابل يجب على المستثمر ان ينسق مع الوزارة حتى يكون العرض متوافقا مع احتياجات المشروع وايضا متكمل الملف.