«الرى» تنتهى من حصر «أودية السيول»

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، عن الانتهاء من حصر جميع أودية السيول وتحديد المنشأت المقامة على مخرات السيول بطريقة مخالفة وعشوائية، فضلا عن حصر شامل لجميع منشآت الحماية من أخطار السيول، وتحديد مناطق التنمية الآمنة لمنع تكرار حوادث انهيارات المنشآت العمرانية القريبة من مخرات السيول بمختلف المحافظات الصحراوية. فيما شدد «علام» على أن خطة الوزارة خلال الفترة القادمة تتضمن تفعيل القانون المعدل والخاص بحظر البناء فى مخرات السيول، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وقال وزير الرى، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن الوزارة بدأت فى تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى وسيناء والبحر الأحمر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24 إلى 72 ساعة، فى ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والمحطات الرقمية الأرضية. ولفت «علام» إلى الانتهاء من 95% من أعمال المرحلة الثانية لحماية وادى النقرة بمحافظة أسوان، الذى يضم 9 نجوع كبرى من أخطار السيول، حيث تم إنشاء سدين للحماية وبحيرتين صناعيتين لتجميع مياه السيول وإنشاء مصرف ومخر صناعى للسيل بطول 71 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 71 مليون جنيه. وقال وزير الرى إن مشروع حماية وادى النقرة من أخطار السيول يضم قرى: النقرة وشعيت والخريط واللاوى والأعقاب وخور أبوصبيرة وعبادى والدريسية، وقد انتهت الوزارة من إنشاء 3 سدود حماية و3 بحيرات صناعية لتجميع مياه السيول وذلك لحماية تلك القرى المكتظة بالسكان والبنية التحتية والزمام الزراعى الذى يصل إلى 120 ألف فدان، بتكلفة تصل إلى 163 مليون جنيه.
أضاف «علام» أن إجمالى تكلفة أعمال الحماية وبناء السدود والمصبات فى محافظة أسوان، لمواجهة أخطار السيول يصل إلى 227 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة انتهت من دراسة مشروع إنشاء 3 مصبات صناعية لتصريف السيول فى مناطق: أبوالريش قبلى 1 و2 ونجع الشديدة فى نطاق المحافظة بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه، حيث يخدم المشروع 7 نجوع يقطنها 30 ألف نسمة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة لإعداد دراسات «تحقيق الوقاية الدائمة» من أخطار السيول فى مناطق أخرى داخل محافظة أسوان، خاصة قرى الأعقاب وخور أبوصبيرة ووادى عبادى والرديسية، وأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لرفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار السيول وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالمحافظات والمحليات والأجهزة التنفيذية.