شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق والاشتراك مع قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ومديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة ل«مواجهة جميع أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون»، حسب تصريحات اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام. وقال «شفيق»، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الرسمية، الإثنين، إن «الحملة استهدفت مواجهة جميع أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، والهاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير». وأوضح أن الحملة تستهدف «ضبط المخالفات المرورية ومخالفات المرافق، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين». وأعلن أن «الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية»، لافتًا إلى أنها أسفرت عن «ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأدوات قبل استخدامها في العمليات الإرهابية، شملت 279 كبسولة تفجير، و16 قطعة تفجير، و8 لفات فتيل انفجاري، ودانتي مدفع مضاد للطائرات، و6 ألغام مضادة للدبابات، و6 قذائف آر بي جيه، و6 علب شريط رشاش، ونظارة ميدان، و17 خزينة بندقية آلية، وخزينة سلاح متعدد، وخزينة بندقية قناصة، و8 خزن إم 16، وصاعق ». وأضاف أنه تم «ضبط 1089 قطعة سلاح ناري شملت 166 بندقية آلية، وبندقيتي قناصة، و4 رشاشات، و3 أسلحة محلية (براشوط)، و10 بنادق مششخنة، و110 بنادق خرطوش، و64 بندقية غير مششخنة، و132 طبنجة، و598 فرد محلي الصنع، و16 ألفًا و444 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و57 قطعة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها شملت 22 بندقية آلية، و5 بنادق مششخنة، و11 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و7 فرود محلية الصنع و285 طلقة نارية مختلفة الأعيرة». وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن «ضبط 9 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 13 فرد محلي، و14 طبنجة، ورشاش محلى الصنع، ودانتي مدفع، و93 خزينة سلاح مختلفة الأنواع، وجهاز كمبيوتر محمول، وكمية من المواد الكيماوية، وصاعق، وقناع غاز، و1516 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع». كما تم «ضبط 3 بنادق آلية بحوزة أطراف 3 خصومات ثأرية، و24 سجينًا هاربًا من مختلف السجون خلال ثورة 25 يناير، و85 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة، الدقهلية، القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والفيوم، وأسيوط، وشمال سيناء، بهم 640 متهما بحوزتهم 26 بندقية آلية أحدهم مستولى عليها من قسم شرطة رمانة، ورشاشين، وبندقيتين خرطوش، وبندقية غير مششخنة، و17 طبنجة، و27 فرد محلى الصنع، و643 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وخزينتي بندقية آلية». ولفت إلى أنه تم «ضبط 23 قطعة سلاح أبيض، و148 كجم من مخدر البانجو، و1 كجم من مخدر الحشيش، و2.5 كجم من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الهيروين الخام، و18 ألفًا و914 قرصًا مخدرًا، و3 دانات، وقنبلة يدوية». وتابع: «الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 15 طنًا من نبات البانجو الجاف المعد للبيع داخل 7 مخازن مختلفة، و20 فدانًا بأماكن متفرقة معدة بشبكات ري بالمواسير ومزروعة بنبات القنب الهندي، وضبط 125 متهمًا لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقيتين آليتين، وبندقيتين غير مششخنتين، وطبنجة، و5 فرود محلية، و103 قطع سلاح أبيض». وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط «2347 متهمًا في قضايا مخدرات وضبط بحوزتهم 17.5 طن من مخدر البانجو، و127.5 كجم من مخدر الحشيش، و11.5 كجم من مخدر الهيروين، و911 جم من مخدر الأفيون، ومليون و652 ألفا و701 قرص مخدر، و15 مليونًا و19 ألفًا و89 قرصًا (منشط جنسي)، وكيلو جرام من بذور الخشخاش، وتدمير 15 فدانا مزروعة بنبات البانجو المخدر». وأضاف «شفيق» أن «الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 84 تشكيلا عصابيا ضموا 257 متهمًا ارتكبوا 248 حادث (قتل، سرقة بالإكراه، سرقات سيارات، سرقات متنوعة)، وضبط 2515 قطعة سلاح أبيض، و229 مسجل شقي خطر في قضايا مختلفة، و78 مراقب هارب، و780 متهمًا هاربًا مطلوب ضبطهم في قضايا، و171 شقة مفروشة وبنسيون مخالف، و976 قضية آداب متنوعة». كما تم «ضبط 71 قضية أموال عامة متنوعة، و155 قضية أحداث متنوعة، وضبط 188 سيارة مبلغ بسرقتها، و2102 دراجة بخارية مخالفة، و41 متهما حال استقلالهم 25 دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وارتكابهم 26 حادث خطف حقائب وسرقات متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 17 قضية اتجار في الألعاب النارية شملت مضبوطاتهم 12 قنبلة مونة، و46 ألفًا و663 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، و400 ألف و103 عبوات صواريخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، و28 زجاجة مولوتوف، و3 محدثات صوت، و14 طبنجة صوت، و135 طلقة صوت، و2401 قضية تموينية متنوعة، و842 قضية بيئية متنوعة، و104 الاف و185 مخالفة مرورية متنوعة و16 ألفا و232 مخالفة في مجال المرافق». وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية ل«تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري».
