«حريات الجامعة» تقترح إشراف الأساتذة على انتخابات «الشعب» بدلاً من القضاة

أعرب أعضاء لجنة «الحريات بالجامعة» عن قلقهم الشديد إزاء التصريحات التى أدلى بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لبعض الوسائل الإعلامية المختلفة، قبل أيام، بشأن أن «دور اللجنة يقتصر على تلقى الشكاوى وإعلان النتائج، وأن الحد الأقصى للقضاة- الذى يسمح به القانون للإشراف على الانتخابات البرلمانية - 9 قضاة فقط لكل محافظة، يتواجدون فى مراكز المحافظات»، وقالوا إن ذلك يأتى فى ظل عدم وجود رقابة على الموظفين من رؤساء اللجان الفرعية والمرافقين للصناديق.
وأصدرت اللجنة بياناً تم توزيعه، أمس الأول، على أساتذة الجامعة جاء فيه: إيمانا من أعضاء هيئة التدريس واستشعارهم بواجبهم الوطنى وبما لهم من مصداقية، فأنهم قادرون على القيام بجميع مراحل الإشراف على الانتخابات بداية من تسلم الصناديق فارغة، مروراً بإجراء العملية الانتخابية، ثم القيام بعملية الفرز، حتى إعلان نتيجة كل صندوق».
ودعا البيان جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية إلى الاجتماع بناديهم لوضع الاقتراحات والحلول المناسبة والمطلوبة من أجل مستقبل «أفضل لأبناء مصر».
وأعلن الدكتور على بركات، الأستاذ بكلية الهندسة وعضو اللجنة، رفع مذكرة إلى مجلس إدارة النادى، تضمنت اقتراحا يقضى بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة، على الانتخابات، وأرسلت اللجنة إلى مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس، بمخاطبة اللجنة العليا للإنتخابات لتوفير 500 بطاقة مراقب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الراغبين فى التطوع لمراقبة الانتخابات.
قال الدكتور عصمت زين الدين، أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة، عضو اللجنة: «يمكن للدولة أن تستعين بأساتذة الجامعات المصرية المختلفة البالغ عددهم نحو 70 ألف عضو، فى ضوء تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوجود عجز فى الأفراد العاملين عليها».