تمركزات مسلحة ومجموعات «فض شغب» وغرفة عمليات استعدادًا لانتهاء «الطوارئ» بالجيزة

عقد اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر مديرية الأمن، لمناقشة الخطة الأمنية المقررة لفرض السيطرة الأمنية بعد انتهاء فترة حظر التجول المقررة، وشارك في الاجتماع الموسع عدد من القيادات الأمنية، وعلى رأسهم اللواءات محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، والعميد مصطفى عصام، رئيس قطاع الأمن العام، لبحث سبل فرض السيطرة الأمنية عقب انتهاء فترة حظر التجول المقررة.
وقال اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه ستتم زيادة التعزيزات الأمنية في الأماكن التي تشهد خروج مظاهرات، من شأنها تكدير السلم العام أو تعطيل حركة المرور، مؤكدًا أنه استمع، الثلاثاء، لبعض آراء الضباط، وتم عرض وجهات النظر في حضور اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، لمتابعة سير العملية الأمنية في محافظة الجيزة، عقب رفع حالة الطوارئ وانتهاء فترة حظر التجول.
وأكد «فاروق» أن أجهزة الأمن بحثت الخطط والسيناريوهات الأمنية، لتأمين جميع الميادين المهمة بمديرة أمن الجيزة، وأضاف أنه تم تزويد الشوارع الرئيسية والميادين العامة بعدد من كمائن الشرطة التي ستتمركز في الشوارع الرئيسية، وسيتم نشر عدد من الكردونات الأمنية متصلة بغرفة عمليات كبرى بمديرية الأمن، لضبط العناصر من مثيري الشغب والعناصر الخارجة على القانون.
وأضاف مدير مباحث الجيزة أنه ستتم زيادة الخدمات الأمنية حول المدارس والمستشفيات والكنائس والأماكن الشرطية والهيئات الحكومية بالمديرية، وتتم زيادة التعزيزات الأمنية حسب الظرف الأمني، مع نشر عدد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، والتي ستنتشر في الشوارع والميادين والمرور على نقاط الارتكاز، مع وجود بعض التشكيلات الأمنية المسلحة، التي ستكون جاهزة للانطلاق حسب الظرف الأمني.
واستطرد «فاروق»: «أجهزة الأمن سمحت بفتح ميدان النهضة بالجيزة، وذلك لتسيير حركة المرور والتسيير على المواطنين، وذلك بعد ورد الكثير من الشكاوى، لأن إغلاق ميدان النهضة أمام حركة السيارات يصيب الجيزة بشلل مروري تام، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن جاهزة للسيطرة على أي تجمعات من شأنها تعطيل المرور أو تكدير السلم العام.
وكشفت مصادر مسؤولة أنه تقرر إعلان حالة الاستنفار على مدار الساعة بمجموعات فض الشغب، تحسبًا لوقوع أعمال عنف في حالة انسحاب القوات المسلحة من الشوارع.
وتضمنت الخطة البديلة لانسحاب القوات المسلحة انتشار تمركزات مسلحة تشارك فيها قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومباحث الجيزة وقوات الأمن بالطرق والميادين، وتكثيف الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية والسفارات والبنوك والفنادق والأقسام الشرطية ومحطات المترو والقطارات ومواقف السيارات الحيوية.