أكدت السفارة المصرية بالسودان أن معامل تصنيع الخمور التي تم ضبطها، الإثنين الماضي، بحي الحملة في العاصمة «الخرطوم» ليس لها أي صلة أو علاقة بإدارة الري المصري بالسودان.وقالت السفارة المصرية بالخرطوم في بيان، الأربعاء، إنه وفقا لنص الخطاب الصادر من شرطة محلية الخرطوم، إلى وكيل وزارة الموارد المائية والري المصرية، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الري المصري بالسودان المهندس إبراهيم علي محمود، فإن الذين تم ضبطهم جميعهم من مصنعي الخمور ليس لهم صلة بالري المصري سواء كانوا عاملين أو مقيمين بمساكن الري المصري.وشدد رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم، المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، على «حرص السفارة للتواصل الدائم والمستمر مع جميع وسائل الإعلام السودانية، والتي تكن لها التقدير والاحترام»، وأكد في هذا الصدد أن ما تم نشره، الثلاثاء، في صدر الصفحة الأولى لعدد من الصحف والمواقع السودانية، عن ضبط معامل لتصنيع الخمور مقرونا في عنوان الخبر بالري المصري، قد أثار استياء جميع العاملين ببعثة الري المصري في السودان، وأسرهم من سودانيين ومصريين.وأوضح «ناصف» أن العنوان جاء وكأن تلك المعامل التي ضبطتها الشرطة، إنما ضبطتها في الري المصري، وهو الأمر الذي تم توضيحه في متن الخبر، لكن العنوان لم يكن بهذه الصراحة والوضوح الموجود في نص الخبر، عِلما بأن الكثير منا قد يكتفي بقراءة العنوان دون المتن، مشيرا إلى أن هذا التوضيح يستهدف إزالة أي التباس لا داعي ولا مجال له بالمرة، حرصا على مشاعر العاملين وأسرهم المصرية والسودانية بالري المصري.