قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن مستقبل مصر السياسي «أصبح موضوعا ساخناً ومهماً في واشنطن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويظهر ذلك من خلال تصريحات خبراء السياسة عن الركود الذي تعاني منه مصر، وما يعتبرونه مقاومة من الحكومة المصرية للتغيير». وحذر غالي، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة، من وقوع مصر في أيدي من سماهم «المتطرفين»، مؤكداً أنهم البديل الرئيسي للحزب الوطني الذي اعتبره الحزب الوحيد القادر على تحقيق التقدم لمصر، وأضاف: «بالنسبة لنا نحن العاملون في الحكومة المصرية، فنحن نرى أن اكثر ما يهم المصريين حالياً هو مستوى معيشتهم، والبلاد تمر بمرحلة مثيرة للدهشة في هذا الصدد». وأشار غالي في مقاله إلى توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصول مصر على المركز العاشر في سرعة تحقيق التنمية، طبقاً لمؤشر تقرير التنمية البشرية، ونمو الاقتصاد بمعدل 7.2% رغم وجود توقعات بانخفاضه إلى 6% بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير إن النمو الاقتصادي ساعد على جعل المجتمع المدني المصري الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى محطات البث الفضائي، وكثرة عدد الصحف التي وصلت إلى نحو 500، ووجود أكثر من 160 ألف مدون، وشغل النساء لنسبة 23% من المناصب العامة، و12% من مقاعد البرلمان، وتابع: «مصر اليوم تختلف عما كانت عليه قبل 5 سنوات». وأعرب غالي عن أسفه لأن «الغرب مازال يرى الصورة على عكس ذلك، ومازال يشير إلى عيوب في النظام السياسي المصري»، وقال إن «المصريين يعقدون نقاشات مفتوحة حول الانتخابات المقبلة، والأداء الحكومي، والفقر، وحتى الرئيس، وهذا دليل على صحة النظام السياسي». وأكد غالي أن «الدستور المصري يحدد إطاراً دقيقاً للانتخابات الرئاسية، وهي مفتوحة أمام أي حزب سياسي لديه مقعد واحد على الأقل في البرلمان»، مشدداً على أن مصر «لم تمر في أي وقت على مدار تاريخها الحديث بأزمة انتقال سلطة». وقال: «نحن ندرك أن مصر ما زال أمامها طريق طويل، والكثير من الناس يعيشون في فقر، وعدد قليل جداً يتمكن من الحصول على التعليم المناسب، ولكن يمكن أن يكون هناك القليل من الشك في أن مصر وصلت إلى نقطة تحول في طريقها نحو تحقيق الرخاء». وشدد غالي على أن «التحدي الأساسي الذي يواجه مصر هو مواصلة الإصلاح الاقتصادي، والانفتاح السياسي، وهذا ما يجعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة حاسمة»، مشيراً إلى أن الحزب الوطني الذي ينتمي إليه يسعى إلى ولاية جديدة من أجل التغيير عبر الانتخابات المقبلة، وقال: «نحن نؤمن أن حزبنا هو الجهة الوحيدة التي لديها رؤية وسجل قادر على تحقيق الازدهار والرخاء لمصر». وأضاف وزير المالية أن «البديل الرئيسي لرؤيتنا هو البديل القائم على إبعاد البلاد عن الليبرالية الاقتصادية، والتسامح الديني، والتقدم الاجتماعي، وجرها نحو مزيد من التطرف، لخلق دولة دينية، في دولة احتضنت اللتنوع على مدار تاريخها»، وتابع: «تخيل للحظة وقوع مصر في يد (الملالي) الأصوليين وتخيل حجم عدم الاستقرار، والتحالف مع الأنظمة المارقة». واستطرد غالي: «بوصفي عضواً في المجتمع المسيحي في مصر، الأكبر في الشرق الأوسط، أعلم جيداً مخاطر التعصب الديني، وبوصفي وزيرا للمالية، أدرك حتمية التغيير في مواجهة المصالح الراسخة، وبوصفي عضوا منتخبا في البرلمان جئت لتحقيق هذا التغيير». وتابع الوزير: «نحن نرى مصر باعتبارها دولة مدنية حديثة، تقوم على المساواة، والتسامح الديني واقتصاد السوق الحرة، وتوفير تعليم أفضل وازدهار السوق، سيكون محركاً للتغيير السياسي السلمي، الذي نامل أن يعيد إحياء التعددية الحزبية، التي ذبلت للأسف إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث لا تكون الخيارات محصورة بين الوطني والأصوليين، بل تكون هناك بدائل علمانية أخرى نابضة بالحياة». وقال غالي إن المساعدات الأمريكية لمصر لعبت على مدى السنوات الثلاثين الماضية دوراً حيوياً في بناء اقتصاد السوق الحرة، مشيراً إلى أن التحول في الاقتصاد المصري، سيولد الازدهار والاستقرار في المنطقة، ويكون حصناً ضد التطرف، وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في مصر من شأنه «زيادة الأمن الأمريكي، وخلق شرق أوسط مزدهر ومستقر».
