«الأعلى للصحافة» يوافق على مواد حرية الصحافة بالدستور

أعلن المجلس الأعلى للصحافة موافقته على المواد الخاصة بحرّية الصحافة في الدستور الجديد، والتي أقرتها لجنة الخمسين، مؤكدًا أن هذه المواد تعد موقفا تاريخياً في هذه المرحلة، وترسّخ لحرية الإعلام والصحافة والتعبير، فيما أجرى المجلس مشاورات مكثفة حول حركة تعيينات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.
ووافق المجلس، في جلسة له، مساء السبت، برئاسة الكاتب الصحفي جلال عارف، على مواد الصحافة، التي أقرتها لجنة الخمسين.
وقال أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس، إن «المجلس في حالة انعقاد دائم لمواصلة المشاورات للانتهاء من تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية فى أسرع وقت ممكن»، مضيفًا أن «المجلس استعرض في اجتماعه أيضًا المواد الثلاث الخاصة بحرّية الصحافة والإعلام، والتي انتهت إليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور في القراءة الأولى للمشروع من هذه المواد».
وأوضح «أيوب»، ل«المصري اليوم»، أن «المجلس وافق على المواد 15، والتي تنص على: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، كما ينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئى والصحف الإلكترونية»، وكذلك «المادة 52»، والتي تنص على «حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ومصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، واستثناء ذلك فقط بشكل محدود في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وعدم توقيع عقوبات سالبات للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة منها بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».
وأشار إلى أن «هناك مادة مستحدثة وافقت عليها اللجنة، كانت النقابة قد تقدمت بها، وتنص على: (تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء، والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام)».
وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن المجلس بكل أعضائه أعرب عن سعادته باستجابة «لجنة ال50» للمقترحات التي قدمها الصحفيون، سواء من خلال المجلس أو نقابة الصحفيين، والتي تعد موقفاً تاريخياً فى هذه المرحلة من ترسيخ حرية الإعلام والصحافة والتعبير بوجه عام.