«المصرية للاتصالات» تتعاقد مع 12 «كمباوند» لمد شبكاتها وتقديم خدمة «التريبل بلاي»

أبرمت «الشركة المصرية للاتصالات» اتفاقاً مع 12 تجمع سكنى مغلق «كمباوند» يقضي بقيام الشركة بمد خطوط كوابل «فايبر» أرضية داخل تلك التجمعات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية المعروفة باسم «تريبل بلاى».
ورفض المهندس «عماد الأزهري» نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، الإفصاح عن قيمة هذه التعاقدات أو أسماء الشركات المتعاقد معها باستثناء شركتي «الأهلية للتنمية العقارية»، و«القطامية هايتس».
وأشار «الأزهري» في تصريح ل «المصري اليوم»، إلى أن الشركة تقوم الآن بمد كابلات داخل أكثر من 6 تجمعات سكنية تابعه للشركة «الأهلية للتنمية العقارية»، وبصدد إبرام تعاقدات جديدة مع مجموعه من التجمعات السكنية الأخرى.
وتستفيد «الشركة المصرية للاتصالات» من ميزة الحق في التعاقد مع أي تجمع سكني دون التقيد بشروط رخصتي التجمعات السكنية المغلقه «الكمباوند» المنتظر منحها من قبل «جهاز تنظيم الاتصالات»، وهى الميزة التي أثارت حفيظة بعض الشركات التي تقدمت لسحب كراسة شروط الرخصتين، معتبرة أن حصول «المصرية للاتصالات» على ميزة إضافية يتنافى مع قواعد المنافسة، غير أن جهاز تنظيم الاتصالات رد على ذلك بتأكيده على أن المصرية للاتصالات مرخص لها منذ نشأتها بتقديم كافة خدمات الاتصالات بصرف النظر عن دخول مشغلين آخرين.
وقال «الأزهري» إن "«المصرية للاتصالات» لم تنتظر طرح رخصتي الكمباوند للشروع في إبرام تعاقدات مع المطورين العقاريين"، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في «القطامية هايتس» منذ أكثر من ثلاث سنوات .
ويرى مراقبون أن «المصرية للاتصالات» لم تكن تضع ملف الخدمات الثلاثية على قمة أولوياتها الاستثمارية، إلا في أعقاب طرح رخصتي «الكمباوند» التي ستتيح مد كابلات «فايبر» قادرة على تقديم خدمات الصوت و الصورة ونقل البيانات في آن واحد وبسرعات فائقة للغاية.
يأتي هذا في الوقت الذي، قرر فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الجاري تأجيل موعد تلقي عروض الشركات التي سحبت كراسة شروط رخصتي «الكمباوند» إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك للمرة الثانية بناء على رغبة الشركات على حد قول مسئولي الجهاز.
وشدد مسئول بالجهاز على أن وزارة الاتصالات لا تعتزم إلغاء الرخصتين على غرار ما حدث العام قبل الماضي الذي شهد قرار إلغاء طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، بعد تأجيل موعد تلقي العروض أكثر من مرة، مبرراً قرار تأجيل تلقي العروض بعدم وجود ما يدفع الحكومة للتعجل، خاصة وأن الشركات تسعى لدراسة الملف بشكل أفضل.