نحو مبادرات شعبية لمكافحة الفساد

وصلتنى رسالة من محام بالإسكندرية، تفيد بمشاركته فى تأسيس مبادرة شعبية للدفاع عن أراضى الدولة بالإسكندرية، أطلق عليها اختصارا اسم (عرض). ولأنها تحتوى على معلومات مثيرة تتعلق بمافيا الأراضى فى مصر فربما يكون من المفيد طرحها للنقاش العام.
وتشير الرسالة، على سبيل المثال، إلى أن أجهزة الدولة بالإسكندرية باعت أرضا لا يحق لها أن تتصرف فيها، تقع فى منطقة «بحيرة مريوط» إلى إحدى الشركات بواقع «6 جنيهات للمتر»، مؤكدة أن قائمة التفريط فى أملاك الدولة بالإسكندرية طالت بشكل يثير الرعب، حيث امتدت من أرض كارفور، التى بيعت بسعر 16 جنيهاً للمتر، مرورا بمنطقة «أليكس ويست»، التى بيعت بنفس السعر، وأرض العاملين بجهاز حماية أملاك الدولة وغيرها.
وتستطرد الرسالة قائلة: «ولأنه لم يعد بوسع ضميرنا الوطنى أن يصمت أكثر من ذلك على عمليات النهب المنظم لأراضى الدولة بالإسكندرية، قمنا بإطلاق مبادرة شعبية لملاحقة جميع عمليات نهب أراضى الدولة فى نطاق المحافظة قضائيا وفضحها شعبيا».. تم تدشينها يوم 25 أكتوبر الماضى عبر مؤتمر صحفى وجماهيرى، استهدف التعريف بقضايا تم رفعها أمام مجلس الدولة، وحظى بتغطية إعلامية واسعة، وشهد فى الوقت نفسه انتخاب هيئة مكتب للمبادرة ضم عددا من المحامين والمثقفين.
تتضمن الرسالة تفصيلات أخرى حول عدد من القضايا كان بعض أعضاء مكتب المبادرة قد قاموا من قبل برفعها أمام مجلس الدولة، منها: قضية ضد إحدى الشركات المعروفة، تحمل رقم 18866، وأخرى ضد جمعية تعاونية للإسكان، تحمل رقم 11363، وثالثة ضد إحدى شركات الأسمنت ورجل أعمال، تحمل رقم 18924، أحيلت جميعها إلى هيئة المفوضين، وجار تحديد أول جلسة لنظرها، كما احتوت الرسالة على تفصيلات لإحدى هذه القضايا، كنموذج، وذلك على النحو التالى:
«تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية لصالح شركة بجوار مطار النزهة، وهو مكان حيوى للغاية، تبلغ مساحتها 15.5 ألف متر مربع، لإقامة مشروع صناعى عليها، غير أن الشركة قامت - بالمخالفة للقانون - بتسقيع الأرض وبيعها بواسطة رئيس مجلس إدارتها، إلى ابن رجل أعمال سكندرى شهير، بمبلغ 45 مليون جنيه. ولأن القيمة الحقيقية للأرض، التى تم التواطؤ بين عدة جهات لتسجيل بيعها فى الشهر العقارى، لا يمكن أن تقل بحال من الأحوال عن 280 مليون جنيه، فقد قررت المبادرة رفع دعوى قضائية للتصدى لعملية فساد تبدو واضحة للعيان».
ليس لدىَّ وسيلة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فى الرسالة. ولأننى أدرك مدى الخطر المترتب على استشراء الفساد، وفى المقدمة منه مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، فى كل أرجاء مصر، لا أملك سوى تقديم تحية حارة إلى كل مَنْ ساهم فى إطلاق هذه المبادرة ونشر رسالة المتحدث الإعلامى باسمها، على مسؤوليته الخاصة، فيما يتعلق بالمعلومات الواردة بها، تشجيعا وتقديرا لكل من شارك فيها، متمنيا أن تكون بداية لحركة شعبية عامة لا تتوقف أو تهدأ إلا بعد استئصال الفساد من جذوره فى بر مصر.