قال شريف البديوي، القنصل المصري بدبي وشمال الإمارات، إن المصريين ال14 المحتجزين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، من المقرر محاكمتهم في 5 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن «السفارة المصرية تقدم للمحتجزين المصريين جميع وسائل الدعم وعلى اتصال دائم بهم وبأسرهم»، مشددا على أن «السفارة تقف بجوار جميع المصريين دون النظر لانتماءاتهم السياسي»، على حد تعبيره. وأضاف خلال لقاء صحفي بمقر القنصلية: «نتابع سير القضية ومستجداتها بشكل دائم وعلى اتصال بأهالي المعتقلين في حال وجود أي مشكلات خلال فترة المحاكمة، كما أننا رشحنا لهم بعض مكاتب المحاماة عندما تم طلب ذلك منا». وأكد أن «الجالية المصرية تلقى معاملة طيبة، خاصة وأن القانون يطبق على الجميع دون أي تفرقة»، مشيرا إلى أن «دولة الإمارات تستعين بالكوادر المصرية في شتى المجالات والقطاعات ويفضلوهم لقرب العلاقة واللغة المشتركة بين البلدين». ولفت «البديوي» إلى أن «العلاقات الإماراتية المصرية لم يطرأ عليها تغيرات قوية منذ قيام ثورة يناير، حيث أن الإمارات أكدت أن التعامل مختلف بين الحكومات والشعوب»، نافيا ما أشيع عن أن دولة الإمارات قد استغنت عن العمالة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن ما تم الاستغناء عنهم فقط هم من كانو مخالفين لقوانين الدولة. وفيما يخص الاستثمارات المقرر ضخها من الجانب الإماراتي خلال الفترة المقبلة بعد تبادل الزيارات الرسمية بين أعضاء الحكومتين، أوضح أنها سترتكز على مجالات مختلفة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح المصري، وأيضا فيما يتعلق بإنشاء الموانئ وخدماتها اللوجيستية، بالإضافة لاستثمارات أخرى في مجالات الزراعة والسياحة والاتصالات. وأشار إلى أن اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قام بزيارة الإمارات وعدة موانئ بها في إطار تطوير وتنمية محور قناة السويس الذي سيكون لدولة الإمارات دور هام فيه خلال المرحلة القادمة. وكشف عن فتح باب التسجيل على الإنترنت الخاص بالمصريين في الإمارات في منتصف أكتوبر الجاري، وذلك لتعديل البيانات وتسجيل الوافدين الجدد استعداد للانتخابات القادمة، لافتا إلى أن أحدث تعداد للمصريين بالإمارات يبلغ 35 ألف مصري .