قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، والذي ينص على إعفاء كل من تقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، وهم غير مستحقين مثل «حالات الوفاة، والسفر للخارج» في موعد غايته 31 ديسمبر 2013، من فرض غرامات، هو استكمالا لإجراءات سابقة اتخذتها الوزارة لتنقيح وتجديد بيانات المواطنين المستحقين للدعم التمويني. وأضافت المصادر أن: «هناك نحو 67 مليون مواطن، بواقع 18 مليون بطاقة تموينية، تقوم بصرف السلع المدعمة، ومنذ مارس الماضي تقوم وزارة التموين بتنقيح البيانات وإزالة غير المستحقين، سواء اجتماعيًا أو حالات وفاة وسفر للخارج، وبالفعل تم إزالة مايقرب من مليون شخص متوفى كانوا مقيدين في البطاقات التموينية». وأكدت المصادر، أن قرار مجلس الوزراء «فرصة حقيقة» لجميع المواطنين، ليقوموا بتعديل بياناتهم بأنفسهم والإبلاغ عمن لا يستحقون صرف السلع التموينية، ومن يخالف ذلك فستقوم الحكومة بفرض فروق الأسعار عن كل مواطن غير مستحق، قام بصرف سلع تموينية في مدة تزيد عن 6 أشهر. وأضافت المصادر، أن «الوزارة تتوقع استبعاد مليون ونصف من البطاقات لمن يصرفون المقررات التموينية بدون وجه حق، وهو مايعد إهدارًا للدعم، خاصة بعد فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وتقدم قرابة 4 ونصف مواطن جديد للحصول على الدعم التمويني».