البورصة ترتفع في تعاملات الأحد.. والأسهم تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة التداول داخل المنطقة الخضراء، وسط حالة من تفاؤل المستثمرين تسيطر على سلوكهم الاستثماري، بعد انتهاء عطلة العيد الأضحى بسلام، والأنباء الإيجابية عن بعض الشركات المقيدة في البورصة، بشأن التوزيعات النقدية وزيادة رؤوس أموالها، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب للاستمرار في اتجاههم الشرائي، مقابل مبيعات العرب والمصريين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة ««EGX30 بنسبة 1.04% ليسجل 6049.09 نقطة، مخترقا مستوى 6000 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته منذ ثورة يناير، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنسبة 1.03% ليسجل 508.7 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»» بنسبة 1.15% ليغلق عند 859.8 نقطة.
بلغت قيمة التداول على الأسهم 451.9 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 25.7 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، لينهي تعاملات جلسة التداول عند 396.2 مليار جنيه.
وتوقع متعاملون استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد لمؤشرات البورصة، خاصة بعد ارتفاع قيم وأحجام التداول، والتي قاربت مستوى ال 500 مليون جنيه، بالتزامن مع حفاظ المستثمرين الأجانب على اتجاههم الشرائي للأسبوع الثاني على التوالي.
قال أحمد شحاتة رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الوساطة، إن هناك تزايد ملحوظ في القوى الشرائية، على خلفية حالة الاستقرار السياسي التي يشهدها الشارع المصري، وعدم وقوع أي أحداث عنف خلال عطلة العيد الأضحى، علاوة على صعود الأسهم القيادية في تعاملات بورصة لندن، الأمر الذي دعم أداء مؤشرات البورصة بنحو كبير في أولى جلسات التداول عقب عطلة العيد الأضحى.
وأضاف أن هناك إقبال شديد للمستثمرين الأجانب على الشراء في السوق المصرية، بالرغم من عمليات جني الأرباح التي أقبل عليها المستثمرين العرب والمصريين منذ قرابة الأسبوعين، بسبب مخاوفهم من حدوث أي توترات سياسية خلال إجازة العيد.
من جانبه توقع محمد شعراوي خبير أسواق المال، تحول المستثمرين المصريين نحو الشراء، في ظل ارتفاع المستويات السعرية لأغلب الأسهم، وهو ما سيدفعهم نحو الشراء وتكوين مراكز مالية جديدة بالمستويات السعرية الحالية، والتي قد يصعب أن تصل إليها الأسهم مجددا.
وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المتعاملين بنحو كبير، على خلفية الأنباء الإيجابية التي تعلن عنها المجموعة الوزارية الحالية، وأهمها ضخ استثمارات جديدة من شأنها الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% .